أكد أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم /الخميس/، أن مصر كانت ولا تزال سندًا حقيقيًا للشعب الفلسطيني على مدار تاريخ القضية، سواء على المستوى الشعبي أو الرسمي.
وأشار إلى أن التحركات التي تقودها مصر لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى جانب تحضيراتها لمؤتمر إعادة الإعمار، أوجدت بُعدًا عربيًا ودوليًا مهمًا تجاه القضية.
وقال الشوا، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية": "إن ما تقوم به مصر مهم للغاية في إطار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، وحل القضية التي تشغل القيادة المصرية، والتي تعمل مع الأطراف الفلسطينية من أجل إعادة إعمار القطاع وتأهيله"، معربًا عن أمله في التوصل إلى نهاية لهذا العدوان المتواصل.
وأضاف أن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تجاوزت حدود الكارثة، في ظل القصف الإسرائيلي المكثف، موضحًا أن 85% من سكان القطاع يعيشون تحت قرارات الإخلاء القسري، وأن أكثر من 90% من السكان نازحون قسريًا في مناطق لا تتجاوز مساحتها 15% من القطاع، وتفتقر تمامًا إلى المقومات والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن المنظومة الطبية على وشك الانهيار، مع نفاد الأدوية، وتزايد أعداد الجرحى، وتدهور أوضاع المرضى، وانتشار الأوبئة والمجاعات، خاصة بين الأطفال.
كما حذّر من أن القطاع الصحي قد يتوقف بالكامل خلال أيام إذا لم يتم إدخال الوقود بشكل عاجل، لافتًا إلى المعاناة الشديدة لمرضى الأمراض المزمنة، والمرضى على قوائم الانتظار، والأطفال الخُدّج.
وأكد الشوا أن ما تقوم به سلطات الاحتلال هو بمثابة حكم بالإعدام على سكان القطاع، محمّلًا المجتمع الدولي مسؤولية التخلي عن غزة منذ بداية العدوان، وعدم اتخاذ مواقف جدية لوقفه، مثل: منع توريد الأسلحة لإسرائيل، أو فرض مقاطعة اقتصادية، أو مراجعة الاتفاقيات الموقعة معها لإجبارها على الالتزام بالقانون الدولي.
وأضاف أن الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية منذ أربعة أشهر، ما يعمّق الأزمة الإنسانية ويستخدم التجويع كسلاح ضد المدنيين، وسط صمت دولي مخزٍ، بينما تتعرض مؤسسات دولية، من بينها الأمريكية التي تدّعي توزيع المساعدات، لضغوط تمنع عملها الفعلي.
كما شدد الشوا على أن مجلس الأمن الدولي فشل منذ بداية العدوان في اتخاذ أي قرارات ملزمة بحق إسرائيل، بسبب الفيتو الأمريكي الذي يعارض أي إجراء يفرض عليها محاسبة قانونية أو دولية.