الشرطة الدنماركية تحقق في شحنة مشبوهة استلمتها السفارة الإسرائيلية

أفادت وكالة رويترز، بأن الشرطة الدنماركية تحقق في شحنة مشبوهة استلمتها السفارة الإسرائيلية، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

وعلى صعيد أخر، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، :"إن ما يجري في قطاع غزة تجاوز كل حدود الإنسانية والعقل، ولم يعد هناك وصف قادر على احتواء هذا الجحيم المتواصل، في ظل ارتفاع عدد الضحايا اليومي إلى ما يزيد على 100 شهيد، ومئات الجرحى، فيما يُذبح شعبنا ببطء منذ 636 يومًا، وسط ارتكاب أبشع الجرائم بحقّه، تحت أنظار عالم متواطئ يكتفي بالصمت وبيانات الشجب الخجولة".

وأضاف فتوح - طبقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن جريمة قصف مدرسة مصطفى حافظ في حي الرمال، غرب مدينة غزة، التي كانت تؤوي نازحين جوعى فارّين من الموت، وأسفرت عن أكثر من عشرة شهداء، وسقوط عشرات الجرحى، تُجسّد نهجًا دمويًا متكررًا يُضاف إلى سجل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة عمدًا بحق الأبرياء، وخصوصًا من النساء والأطفال.

وأشار إلى أن هذه الجريمة ليست استثناء، بل استمرار لسياسة القتل الجماعي المتعمد، التي تنفّذها حكومة الاحتلال بتعليمات مباشرة من مجموعة من الإرهابيين المتطرفين في ائتلاف اليمين الحاكم، ما يجعل هذه الجرائم جزءًا من مخطط مُمنهج لإبادة الشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس المجلس أن الاحتلال ارتكب مجزرة مروّعة أخرى، باستهداف خيام للنازحين غرب خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، الذين قضوا حرقًا ودفنًا تحت التراب من شدّة القصف، في مشهد يُلخّص وحشية الاحتلال وتجرده الكامل من القيم الأخلاقية والإنسانية.

وأوضح أن شهداء غزة لم يعودوا يجدون حتى موطئ تراب يُدفنون فيه، بعد أن امتلأت المقابر، وتحوّلت كل بقعة أرض فارغة إلى مدفن جماعي، وكأن الأرض ضاقت بأهلها أحياءً وأمواتًا، في صورة دامغة تُجسّد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الممنهج.

وشدّد فتوح على أن ما يجري من استهداف متعمّد للمدارس، ومراكز توزيع المساعدات، والملاجئ، والمستشفيات، يُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان، تُرتكب في وضح النهار، وفي القرن الحادي والعشرين، أمام أعين العالم الذي يقف موقف المتفرج الصامت، في تواطؤ مخزٍ ومرفوض.

وجدّد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوته إلى محكمة الجنايات الدولية للتحرك الفوري وفتح تحقيق جاد في هذه المجازر، كما طالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بإيفاد لجان تحقيق دولية عاجلة ومستقلة، للوقوف على حقيقة الكارثة التي يعيشها قطاع غزة.

واختتم فتوح تصريحه بالتأكيد على أن حماية المدنيين، وخصوصًا النساء والأطفال، لم تعد خيارًا سياسيًا، بل باتت واجبًا دوليًا وأخلاقيًا، مشيرًا إلى أن الصمت على هذه الجرائم يمثل تواطؤًا ومشاركة فيها، ووصمة عار ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ الإنساني.