أ ش أ
أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، أنها تعمل مع الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، وأنه لجذب استثمارات أجنبية بشكل أكبر لابد من العمل على التواصل مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم، خاصة وأن أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي هي أكثرها دعما ومساندة للاستثمار المحلي.
وأضافت أنها وجهت بتفعيل قرارات لجنة فُض منازعات الاستثمار التي لم تُنفذ، مؤكدة أن حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم هدف لا تراجع عنه وأولوية أولى على أجندة وزارة الاستثمار؛ لأن تحقيق ذلك من شأنه أن يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات والتي ستنعكس إيجابا على زيادة معدلات النمو وإتاحة الآلاف من فرص العمل أمام الشباب؛ باعتبار أن الهدف الأهم للحكومة هو تقليل البطالة وإتاحة المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك في إطار اجتماع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، مع عدد من كبار المستثمرين المصريين والعرب في مصر، لمناقشة عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراحاتهم المتعلقة بتطوير إجراءات الاستثمار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار محمد خضير، وعدد من العاملين بالهيئة.
وقالت الوزيرة إنها لن تكتفي بعقد الاجتماعات بمكتبها، ولكنها ستقوم أيضا بزيارات ميدانية لجميع المحافظات، وستعقد لقاءات مع المستثمرين بها للتعرف على مشاكلهم والتوصل إلى حلول لها، مضيفة أن حل مشاكل المستثمرين بالمحافظات سيكون له مردود إيجابي على تحقيق التنمية بها والذي سيكون له نتائج إيجابية على حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وأكدت أنها مهتمة بعقد لقاءات مع صغار المستثمرين في إطار توجهها الدائم لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوجيه كافة سبل الدعم والمساندة لها.
وأوضحت أن قانون الاستثمار تتم مناقشته حاليا في مجلس النواب، وأنها كلفت الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازي مع مناقشته، مؤكدة أن الأهم من إقرار القانون هو تفعيله بعد ذلك، وكذلك تفعيل كافة القوانين المكملة له بهدف خلق بيئة تشريعية كاملة داعمة للاستثمار، كما يتم العمل أيضا- في هذا الإطار- على تعديل قانون الشركات حاليا، داعية المستثمرين إلى تقديم أية اقتراحات تتعلق بالقانون.
وأشارت نصر إلى أنها تعمل مع باقي الوزارات على تحسين ترتيب مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، كما يتم التنسيق معهم لوضع الخريطة الاستثمارية بما تشمل من مطارات وموانئ ومناطق استثمارية وصناعية وحرة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تعمل الوزارة على إقامة قاعدة بيانات شاملة بكافة القطاعات في مصر، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة، بما يسمح بعرض كافة الفرص الاستثمارية والتحديات التي تواجهها في المحافظات، والعمل على إزالة أي منها.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن شكرهم للوزيرة لحرصها على الاستماع لهم، والتعرف على التحديات التي تواجههم، والعمل على إزالة أية معوقات تواجههم في عملهم في مصر.
فيما أشار رئيس "مجموعة المستقبل" المهندس محمد الأمين إلى أهمية عقد لقاءات مع كافة المستثمرين في كل قطاع على حدة للتعرف على التحديات المختلفة.
وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة اعتزامها عقد هذه اللقاءات مع دعوة الوزير المختص حسب كل قطاع، حتى يتم العمل على تسهيل أية تحديات تواجه المستثمرين.
بينما دعا المستثمر محمد أبو العينين إلى تطوير الخطة التسويقية لمختلف المشروعات في محافظات مصر، مع العمل على تنمية مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالاستثمار فيها، وزيادة العمل على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
واقترح الدكتور حسن راتب أن يتم عمل دراسة قطاعية عند وضع الخريطة الاستثمارية، بحيث يتم الاطلاع على كافة التحديات التي تواجه مختلف القطاعات.
وأكد المهندس أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة "حديد المصريين"، أن مصر ستنهض بالصناعة تليها الزراعة، مشيرا إلى أنه بدون صناعة لن يكون هناك استثمار في مصر.
ودعا المستثمر عبد الله النقراشي، المدير العام لـ"مجموعة ماجد الفطيم" إلى تفعيل المناطق الاستثمارية بشكل أمثل، بما يسهل على المستثمرين.
وحضر الاجتماع عدد من المستثمرين المصريين منهم: صادق السويدي ومحمد أبو العينين، ومحمد الأمين، وعبد الله النقراشي، وخالد الميقاتي، ومحمد المرشدي، والدكتور حسن راتب، وأحمد أبو هشيمة، وباسل الباز، وكريم سامي سعد، وطارق توفيق، إضافة إلى ممثلين عن عدد من كبار المستثمرين منهم ممثلين عن أوراسكوم للفنادق، وشركة القلعة، والنساجون الشرقيون. وحضر من المستثمرين العرب: الرئيس التنفيذي لشركة إعمار مصر محمد الدهان، وممثل عن شركة البترجي القابضة ومستشفيات السعودي الألماني.