قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أن وزارة الإستثماروافقت علي زيادة اختصاصات مكتب هيئة الرقابة المالية بالهيئة العامة للاستثمار لانهاء المعاملات المتعلقة بأسهم التأسيس وزيادة رأس المال، وإتاحة البرامج والوسائل والأدوات اللازمة للربط الالكتروني بين كلا الطرفين ، إضافة إلى تبادل مشروعات التشريعات المقترحة ذات الاختصاص المشترك لإبداء الرأي بشأنها.
وأشار شريف سامى على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة المالية و هيئة الإستثمارإلي أنه يجري حاليا الإعداد لإخطار هيئة الاستثمار الكترونياً بالقرارات الصادرة من هيئة الرقابة المالية بإيقاف قرارات الجمعيات علي تنوعها، والقرارات الصادرة عن لجنة التظلمات وذلك للشركات المؤسسة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والتي تزاول أنشطة خاضعة لأحكام قانون سوق، وفى المقابل تلقى هيئة الرقابة المالية لإخطارات من هيئة الاستثمار الكترونياً بكافة القرارات والإجراءات التي تتخذها فيما يتعلق بالشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.