أكد المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأسبانيا ين خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2016 بلغ (1.9) مليار يورو مقارنة ب (1.6) مليار يورو خلال نفس الفترة من عام 2015 محققاً زيادة قدرها 17% مشيرًا إلى أن هذه الأرقام لا تعكس القدرات والفرص التجارية التي يتمتع بها البلدان.
وأشار الى أن أسبانيا تحتل المرتبة الـ15 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 972 مليون يورو في قطاعات الطاقة والكيماويات لافتاً إلى أن هذا الوقت هو الأمثل للمستثمرين الأسبان لبدء مشروعات جديدة بالسوق المصرية وتوسيع المشروعات القائمة خاصة في ظل التزام الحكومة بدعم مشروعات القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية والاهتمام بالتدريب المهني وتطوير كافة القطاعات الصناعية بهدف خلق المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح منتدى الأعمال المصرى الاسبانى والذي شاركت فيه ماريا لويزا بونسيلا وزيرة التجارة والصناعة الأسبانية الى جانب عدد كبير من الشركات المصرية والاسبانية.
وقال الوزير إن زيارة الوفد الأسباني للقاهرة تمثل فرصة هامة لاستعراض المشروعات العملاقة والفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية حالياً في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والبنية التحتية، مؤكداً على الدور الهام لرجال الأعمال والبعثات التجارية والاستثمارية في تحسين وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبني مبادرات جديدة بين مجتمعي الأعمال مشيرًا إلى أن مصر تتطلع للمزيد من التعاون مع المؤسسات الاقتصادية الأسبانية لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين مصر وأسبانيا.
وقال الوزير ان الحكومة تبنت في الفترة الماضية عدة مشروعات ضخمة في عدة قطاعات أهمها مشروع تنمية محور قناة السويس والمشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان في الأراضي الصحراوية، وتوسيع شبكة الطرق بنحو 7 آلاف كم، وإنشاء ثلاث مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن الجهود الهائلة التي تبذلها الدولة لزيادة القدرة على توليد الطاقة بمعدل 50% من خلال مشروعات كبرى، وكذا بناء 3 موانئ جديدة بالإضافة إلى تطوير 3 موانئ أخرى، وكذلك طرح 11 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار، وهى مساحة تزيد على إجمالي الأراضي التي طرحت منذ عام 2007.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، قال الوزير إن الحكومة المصرية اتخذت بعض التدابير المالية للتغلب على المعوقات الاقتصادية والتي كان أهمها توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي يعد دليل ثقة في الاقتصاد المصري، وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم، وتفعيل شبكة الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى طرح مشروع تعديل ضريبة القيمة المضافة، وكذا إصدار قانون الخدمة المدنية والذي من شأنه تنظيم حقوق والتزامات الموظفين.