ذكرت وكالة (أسوشيتد بريس) الأمريكية اليوم السبت، أن الحكومة الصينية تكثف جهودها لضبط سوق السيارات الكهربائية المحلي بعدما بلغت المنافسة بين الشركات مستوىً ينذر بخلل هيكلي في القطاع، رغم تسجيل مبيعات قياسية.
وأعلنت شركة "بي واي دي" BYD، أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الصين، أنها باعت 2.1 مليون سيارة خلال النصف الأول من 2025، بزيادة سنوية بلغت 31% .
وأوضحت الشركة أن قرابة نصف هذه المبيعات كانت من السيارات الكهربائية بالكامل، والنصف الآخر من السيارات الهجينة القابلة للشحن.
وأثار صعود بي واي دي السريع انتقادات واسعة، بعد أن أطلقت في مايو الماضي جولة جديدة من التخفيضات على أكثر من 20 طرازاً، ما أجّج حرب أسعار في السوق المحلي؛ ورداً على هذه الخطوة،
حذر رئيس مجلس إدارة جريت وول موتورز التي تعد واحدة من أكبر شركات صناعة السيارات في الصين، وي جيانجون، من أن القطاع يواجه مخاطر "تطور غير صحي"، وذهب إلى حد تشبيه الوضع بأزمة "ايفرجراند"، التي هزّت قطاع العقارات الصيني.
من جانبها، ردت شركة بي واي دي، إذ وصف مدير العلاقات العامة في الشركة، لي يونفي، هذه التصريحات بأنها "صادمة وغير منطقية"، نافياً أي تشابه بين شركته وأزمة ايفرجراند، ومؤكداً أن أداء BYD المالي مستقر، معزّزاً موقفه بسلسلة بيانات ومؤشرات.
بدورها، دعت جمعية مصنّعي السيارات الصينية إلى التزام المنافسة العادلة، محذّرة من أن تخفيضات الأسعار الواسعة تهدد استقرار الصناعة.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية عزمها على كبح ما وصفته بـ"المنافسة الانكماشية"، مشيرة إلى أن "حروب الأسعار الفوضوية تقوّض التنمية الصحية والمستدامة للقطاع".
وفي استجابة سريعة لتلك التحذيرات، تعهّدت 17 شركة مصنّعة، من بينها بي واي دي، بسداد مستحقات مورديها خلال 60 يوماً، في خطوة تهدف لتقليل الضغوط على سلاسل التوريد، بعد سنوات من تأجيل المدفوعات أو الاعتماد على أوراق مالية قصيرة الأجل.
من جانب آخر، تتجه شركات السيارات الصينية إلى التوسع الخارجي لتعويض هوامش الأرباح الضعيفة في السوق المحلي؛ لكن هذا التوسع يواجه قيوداً تجارية في الغرب، إذ فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية إضافية على السيارات الصينية الصنع، بحجة استفادتها من دعم حكومي واسع يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة.