وضع قانون المرور عقوبات صارمة للحد من مخالفة السرعة القانونية، وذلك كونها واحدة من المخالفات التي قد ينجم عنها حوادث الطرق، وتشير التقارير أن السير بالمخالفة للسرعات القانونية المقررة قد ينتج عنه حوادث الطرق.
حيث ينص قانون المرور رقم 66 لسنة 73 المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999، على عقوبة مخالفة السرعة، حيث جاء بالمادة 74 مكرر من القانون، أنه في حالة قيادة مركبة آلية بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المقررة إذا ترتب عليها إعاقة حركة المرور بالطريق تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
أيضا نصت المادة 75 من القانون، على مخالفة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ذلك مع الإخلال بالتدابير المقررة في القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر مثل السير بسرعات مرتفعة ينجم عنها إصابة أو مقتل شخص بالخطأ، وتضاعف العقوبة عند إرتكاب فعل من ذات نوع الجريمة الأولى خلال ستة شهور من ارتكابها .
النائب العام كان قد شدد على مخالفة السرعة القانونية، حيث أصدر توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بإيلاء العناية الكافية لـ جرائم زيادة السرعة المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها، على نحو يكفل فرض الغرامات المقررة بين حدودها الدنيا والقصوى، وفق جسامة الفعل بالنظر إلى مقدار التجاوز في السرعة الذي وقع، كما وجه بتقديم من يثبت تجاوزه الحد الأدنى للسرعة المقررة، إلى المحاكمة الجنائية؛ لما في ذلك من تهديد لسلامة أرواح المواطنين والممتلكات، وكذلك بث الخوف وعدم الطمأنينة لمستخدمي الطرق.