وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الإثنين الموافق 7 يوليو 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون يجيز لوزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع الهيئة المصرية للثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية للتعدين SAE Mining Central Centamin، وذلك من أجل استغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له في منطقة قطاع السكري بالصحراء الشرقية.
وأكدت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أن الاتفاقية تراعي أحكام الدستور والقانون، وتحقق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق المستثمر، مع الالتزام الكامل بالمعايير البيئية والفنية في أنشطة البحث والاستغلال.
وتأتي الاتفاقية الجديدة في إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين، وتحقيق أفضل استفادة من الثروات الطبيعية عبر نماذج اتفاقيات حديثة تضمن أقصى عائد اقتصادي للدولة من خلال أنظمة المشاركة المجانية، والإتاوات، والضرائب.
ومن المنتظر أن يسهم تنفيذ هذه الاتفاقية في جذب استثمارات أجنبية مباشرة (FDI)، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشغيل العمالة المصرية في مواقع التعدين، وتنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع، وضخ رؤوس أموال جديدة لتنفيذ الالتزامات الفنية والتشغيلية.
ويعد هذا التعاقد خطوة جديدة في تحويل قطاع التعدين إلى رافد أساسي من روافد الدخل القومي، عبر رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مع التركيز على تطبيق منظومة القيمة المضافة، والاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وتوطين الصناعات التعدينية داخل مصر.