استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، نظيره الصيني بان قونغ شنغ، محافظ البنك المركزي الصيني، والوفد المرافق له، بمقر البنك المركزي المصري، وذلك في إطار زيارة رسمية يجريها الوفد الصيني إلى القاهرة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون المالي بين البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في سياق العلاقات التاريخية والاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك بين البنكين المركزيين، بما يشمل تبادل الخبرات الفنية، ودعم التنسيق في الملفات المصرفية والمالية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز الاستقرار المالي ويخدم مصالح البلدين.
ورحب محافظ البنك المركزي المصري بزيارة نظيره الصيني، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تمثل فرصة لتعميق الشراكة بين الجانبين، وتوسيع آفاق التعاون في مجالات الدفع الإلكتروني، وتسوية المدفوعات الثنائية، وإصدار السندات المصرية في السوق الصيني.
وناقش المحافظان خلال اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة، أبرزها تفعيل اتفاقية مبادلة العملات المحلية بين الجانبين، وسبل تسوية المدفوعات التجارية بالعملات الوطنية، وتوسيع استخدام اليوان الصيني في التعاملات داخل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصري-الصيني.
كما تطرق اللقاء إلى دعم الربط بين أنظمة المدفوعات في البلدين، وتعزيز تواجد البنوك الصينية في السوق المصري، وتوسيع أنشطة البنوك المصرية في السوق الصيني، بما يسهم في تسهيل حركة الاستثمار والتجارة.
وعقب المباحثات، شهد المحافظان مراسم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين مؤسسات مالية مصرية وصينية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية:
مذكرة تفاهم ثلاثية بين بنك قناة السويس، وشركة "تيدا" الصينية–الإفريقية للاستثمارات، وشركة CIPS الصينية، لتشجيع استخدام اليوان الصيني في منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين.
بروتوكول تعاون بين شركة UnionPay الصينية وشركة "بنوك مصر للتقدم التكنولوجي" (EBC)، يهدف إلى تحسين البنية التحتية للدفع الإلكتروني في مصر، وتوسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في الأسواق المصرية، بما يشمل نقاط البيع والمواقع الإلكترونية.
بروتوكول تعاون ثانٍ بين شركة UnionPay وشركة "باي موب"، لدعم التسويق والتوسع في خدمات القبول الإلكتروني للمواقع والشركات المتعاملة مع "باي موب"، لصالح حاملي بطاقات UnionPay.
وأكد الجانبان في ختام اللقاء التزامهما بمواصلة العمل المشترك لتطوير قنوات التعاون المالي والتكنولوجي، بما يدعم استقرار النظام المالي الإقليمي، ويعزز من قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.