توقع الخبير الاقتصادي، الدكتور مصطفى بدره، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها الرابع لعام 2025، والمقرر عقده اليوم الخميس، وذلك في ضوء المعطيات الاقتصادية الحالية محليًا وعالميًا.
وأوضح بدره أن قرار التثبيت يعد إجراءً متوازنًا بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في مايو الماضي، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى 24% للإيداع و25% للإقراض و24.5% للعملية الرئيسية والائتمان والخصم.
وأشار إلى أن البنك المركزي يوازن حاليًا بين تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال خفض تكلفة التمويل، وبين السيطرة على معدلات التضخم التي لا تزال تمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت يمنح الأسواق إشارات استقرار ويمنح صناع القرار مزيدًا من الوقت لتقييم تأثير الخفض السابق على المؤشرات الاقتصادية.