قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن السوق المصري في حاجة ماسة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاستثمار وتحريك عجلة الإنتاج، لا سيما في ظل ارتفاع الفائدة مقارنة بالمتوسط العالمي.
وأوضح عبد الرحيم خلال حديثة لبوابة "دار الهلال"، أن سعر الفائدة المرتفع يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض، مما يضعف قدرة القطاع الخاص على التوسع في النشاط الإنتاجي، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يمثل حافزًا رئيسيًا لدفع معدلات الاستثمار وزيادة الاستهلاك وتعزيز الدورة الاقتصادية.
وأضاف أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بشأن الفائدة يرتبط بشكل مباشر بمعدل التضخم، لافتًا إلى أن التضخم شهد حالة من التذبذب خلال الربع الثاني من 2025، حيث تراجع في أبريل، ثم ارتفع مجددًا إلى 16.8% في مايو، قبل أن يعود للتراجع إلى 14.9% في يونيو، وهو ما يُظهر حالة من عدم الاستقرار تستدعي التريث في اتخاذ القرار.
وأشار الباحث إلى أن سعر الصرف شهد استقرارًا نسبيًا خلال الربع الثاني من العام، حيث انخفض الدولار إلى ما دون 50 جنيهًا في بعض الفترات، تزامنًا مع ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وهو ما يعزز من قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بمزيد من المرونة.
وفيما يتعلق بالتوقعات، قال عبد الرحيم إن المرجح أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، خاصة في ظل التطورات المحلية والدولية الراهنة، رغم أن هناك توقعات بخفض تدريجي للفائدة تصل إلى 3% خلال النصف الثاني من العام، إذا ما توافرت الظروف الملائمة داخليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أن البنك المركزي المصري يدير السياسة النقدية وفق توازنات دقيقة ومدروسة، ويفضل اتخاذ خطوات خفض الفائدة عندما تكون البيئة الاقتصادية أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن آخر خفض لأسعار الفائدة تم في اجتماع مايو 2025، بواقع 100 نقطة أساس، وهو الخفض الثاني منذ بداية العام، مما يجعل من المنطقي التريث قبل اتخاذ خفض جديد.
وأكد أن الاحتمالات متقاربة بين قرار التثبيت أو الخفض، لكن تثبيت الفائدة هو الأقرب، انتظارًا لمرحلة أكثر استقرارًا تسمح باستئناف دورة التيسير النقدي تدريجيًا دون المساس بأهداف استقرار الأسعار وسعر الصرف.