في 11 يوليو من كل عام، تحتفل العديد من البلدان باليوم العالمي للسكان، والذي يهدف لزيادة الوعي بالقضايا السكانية وتأثيرها العميق على مستقبل الأفراد والمجتمعات، حيث تضغط على الاقتصاد، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، وسوق العمل، وفي خضم هذه التحديات، يبرز السؤال إلى أي مدى نجحت الدراما والإعلام في الحد من الزيادة السكانية، وهل نحن في حاجة إلى خطاب إعلامي متطور لمواجهة مشكلة الانفجار السكاني أم لا؟
ومن جهتها قالت الإعلامية هالة حشيش، عضو الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، لا يمكن إنكار أن الإعلام المصري، وخاصة الدراما، كان له دور بارز في فترات سابقة في إثارة الوعي بقضية الزيادة السكانية، وكانت هناك أعمال فنية مثل أفواه وأرانب وغيرها، تناولت مشكلة صعوبة الإنفاق على أسرة كبيرة، ومعاناة الأبناء في التعليم والرعاية، وظهرت حملات إعلامية قوية تبنت رسائل مباشرة وصادمة عن خطر الانفجار السكاني.
وأضافت أن تلك الموجة التلفزيونية والإعلامية، سرعان ما خمدت، وبدأت الدراما تنشغل بقضايا أخرى، وغاب التركيز الحقيقي على هذه الأزمة المزمنة، حتى أصبحت قضية ثانوية لا تحظى بالاهتمام الكافي، رغم أن الأرقام في الواقع تزداد بوتيرة غير مسبوقة.
وأشارت إلي أننا في حاجة ماسة اليوم إلى تجديد وتطوير الخطاب الإعلامي الموجه نحو هذه الأزمة، بشكل عصري وواقعي، يأخذ في اعتباره التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز الإدراك بأن إنجاب عدد كبير من الأطفال دون القدرة على رعايتهم وتعليمهم يضر بالأسرة أولاً، ثم بالمجتمع بأكمله، وهذا الدور لا يمكن أن تقوم به الدولة وحدها عبر قوانين أو دعم مادي، بل هو مسؤولية مجتمعية، يلعب فيها الإعلام دور البطولة، ليخاطب الفئات الأكثر تأثراً بها، بلغة قريبة منهم، حيث لم يعد كافيًا أن نقدم شعارات أو أرقام، بل نحتاج لقصص حقيقية، ومسلسلات وأفلام تظهر أثر هذه الزيادة على حياة الناس، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، لأن اللافت أن هناك شريحة كبيرة من المواطنين، خصوصاً من يعيشون في النجوع والمناطق الفقيرة، لا تدرك حجم هذا العبء، ولا تنظر إلى الزيادة السكانية بوصفها أزمة، بل على العكس، لدى البعض تصور أن كثرة الأبناء تعني اليد العاملة والدخل الإضافي، خاصة حين يتم استغلال الأطفال في الأعمال اليومية لمساعدة الوالدين.
واختتمت مؤكدة على أهمية توسيع النطاق الإعلامي ليشمل المنصات الرقمية، حيث يتواجد الجيل الجديد، مع التركيز على بناء وعي مجتمعي بأن التنظيم الأسري ليس رفاهية، بل ضرورة وطنية، وأن الطفل هو مشروع استثماري في المستقبل، يتطلب رعاية وتعليم وبيئة صحية، وليس رقماً يضاف إلى دفتر العائلة.