بحثت اللجنة التقنية ولجنة التسيير الخاصة بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، خلال اجتماعات رفيعة المستوى وبمشاركة كافة الأطراف المعنية على مدى يومين بالعاصمة المغربية الرباط، مستوى تقدم الأعمال التي تم إنجازها في المشروع.
وأوضح المكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن في بيان، أن الاجتماعات، المنعقدة وفقًا لبروتوكولات الاتفاق الموقعة بين الشركات الوطنية للبترول، مكّنت من الوقوف على مستوى التقدم المحرز في مختلف مكونات المشروع.
وأكد البيان أن المشروع قطع مراحل كبيرة على المستويات التقنية والبيئية والمؤسساتية، حيث تم استكمال الدراسات الهندسية التفصيلية سنة 2024، وإنجاز دراسات المسح والتأثير البيئي والاجتماعي للجزء الشمالي، فيما تتواصل الدراسات الخاصة بالجزء الجنوبي "نيجيريا-السنغال"، مبرزا أن المشروع قد صمم لنقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، وسيتم تطويره على مراحل.
وستوكل مهمة الحكامة خلال مرحلتي التمويل والتنفيذ إلى شركة قابضة، تشرف بدورها على ثلاث شركات متخصصة لكل مقطع على حدى.
من جهة أخرى، تم اعتماد الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد حقوق والتزامات كل دولة في ديسمبر 2024 خلال القمة الـ 66 لسيدياو، بما يعزز مكانة أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي كرافعة رئيسية للاندماج الإقليمي.
كما تم على هامش هذه الاجتماعات التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة الوطنية للبترول النيجيرية، والمكتب الوطني المغربي للهيدروكاربورات والمعادن من جهة، والشركة التوجولية للغاز من جهة أخرى.
وأشار البيان إلى أن هذه المذكرة، التي تمثل آخر انضمام رسمي بعد التحاق الشركة التوجولية للغاز بالمشروع، تأتي لتكمل سلسلة الاتفاقات المبرمة مع باقي الدول المعنية بالمشروع.
وأشارت الأطراف المشاركة في الاجتماع إلى التقدم الحاصل، مؤكدة التزامها بمواصلة التعاون من أجل إنجاز هذا المشروع البنيوي والاندماجي.
وشدد البيان على أن هذا المشروع الاستراتيجي، الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، سيساهم في تنمية القارة الإفريقية، وتحسين ظروف عيش السكان، وتعزيز اندماج اقتصادات دول المنطقة والقارة الإفريقية، كما سيمنح لإفريقيا بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا.
وأوضح أن الأنبوب سيمتد على طول الساحل الغربي لإفريقيا انطلاقا من نيجيريا، مرورا ببنين، التوجو، غانا، الكوت ديفوار، ليبيريا، سيراليون، غينيا، غينيا بيساو، غامبيا، السنغال وموريتانيا وصولا إلى المغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي وشبكة الغاز الأوروبية، كما سيمكن من تزويد النيجر وبوركينا فاسو ومالي بالغاز.