أعلنت وزارة الهجرة والفرنسية والتكامل (MIFI) في كيبيك بكندا، تجميد طلبات برنامج "لمّ شمل الأسرة" حتى 25 يونيو عام 2026. قائلة "إن الأشخاص الذين يرغبون في مساعدة أسرهم على الهجرة إلى كيبيك لن يتمكنوا من القيام بذلك".
وذكرت الوزارة- في بيان، أورده راديو "كندا"، اليوم /الأحد/- أن عدد الطلبات قد بلغ الحد الأقصى للفترة الحالية.. مضيفة أن الأطفال القصر المعالين أو المعتمدين على أحد الوالدين بسبب حالتهم الجسدية أو العقلية مستثنون من هذا القرار.
وأوضح البيان أن الطلبات الجديدة ستعاد إلى أصحابها دون مراجعتها.. مشيرا إلى أنه سيتاح للأفراد تقديم طلباتهم عند فتح فترة تقديم جديدة بحلول 25 يونيو 2026.
من جانبه.. أكد "باتريس برونيه" محامي الهجرة تعقيبا على هذا القرار، أن "لم شمل الأسرة قيمة اجتماعية جوهرية".. موضحا أن الحكومة ملزمة بتسهيل إصدار الوثائق اللازمة لتمكين الأسر من بناء حياتها في كيبيك.
وقال إن "الأمر ليس مثل الهجرة الاقتصادية، حيث يمكننا تحديد حصة. وفي حالة لم شمل الأسرة، لا يختار الأشخاص جنسية زوجاتهم. نريد أن يتمكن هؤلاء من الحصول على إقامة دائمة وعيش حياتهم".
ومن 26 يونيو 2024 إلى 25 يونيو 2026، حددت وزارة الهجرة الكندية حدا أقصى قدره 13 ألف طلب ضمن فئة "لم شمل الأسرة" على أساس أسبقية التقديم، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 50% تقريبا مقارنة بالفترة السابقة.
وحددت الوزارة هذا الحد لتقليل أوقات معالجة الطلبات، ولكن بالنسبة للمحامي "برونيه"، فإن هذه الحصة غير مستدامة.
وحذر قائلا إنه يتوقع "أن نظام الكمبيوتر يتعطل وسيتم ملء الحصة في غضون ساعات قليلة".. مضيفا أن هناك حاليا 30 ألف ملف لم شمل عائلي معلق في كيبيك".
وأضاف المحامي، أن هذا التعليق قد يدفع المزيد من الأزواج إلى الاستقرار في مقاطعات أخرى، مثل أونتاريو، حيث تستغرق معالجة الطلب 12 شهرا؛ أما في كيبيك، فتستغرق هذه المدة 37 شهرا.
وفي كندا، لم تفرض قط حصص أو تعلق طلبات لمّ شمل الأسرة للأزواج. وهذا تاريخي.
يذكر أن برنامج "لم شمل الأسرة" في مقاطعة "كيبيك" الكندية يهدف إلى تمكين المقيمين الدائمين والمواطنين الكنديين في كيبيك من رعاية أفراد أسرهم للانضمام إليهم في المقاطعة. وهذا البرنامج جزء من جهود كيبيك لتنظيم الهجرة وتعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على اللغة والثقافة الفرنسية.