في خطوة غير مسبوقة لتحديث قطاع التجارة الداخلية، أطلقت الحكومة مبادرة هي الأكبر من نوعها تحت اسم "Carry On"، والتي تمثل أول سلسلة تجارية حكومية تهدف إلى إعادة هيكلة وتحديث منافذ البيع بالتجزئة على مستوى الجمهورية، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار عادلة ومواصفات عالية الجودة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن المبادرة تستهدف تأهيل وتطوير 40 ألف منفذ ونقطة بيع في مختلف المحافظات، بما يشمل تحديث الشكل العام، وتطوير منظومة الإدارة والتسعير، وتطبيق التحول الرقمي في التعاملات داخل هذه المنافذ.
وتتضمن الخطة الطموحة تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت حضاري، وتحديث 8500 منفذ من مشروع "جمعيتي" إلى هايبر ماركت، إضافة إلى 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية سيتم تحديثها بالكامل ضمن منظومة "Carry On".
وينتظر أن تشكل هذه السلسلة الحكومية العملاقة نقلة نوعية في نمط البيع بالتجزئة في مصر، من خلال دمج المعايير التكنولوجية والتسويقية الحديثة، وتحسين تجربة التسوق للمواطنين، والحد من المغالاة والعشوائية في الأسعار.
كما كشفت الحكومة عن أن المشروع يحظى باهتمام استثماري عربي لافت، حيث أعلنت 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات عن استعدادها للمشاركة في تطوير هذه المنافذ، بما يعكس ثقة القطاع الخاص المحلي والإقليمي في نجاح المبادرة وقدرتها على إحداث تحول نوعي في السوق المصري.
وفي إطار هذه الشراكات، سيتم طرح السلع داخل الفروع بأسعار منضبطة، مع تحديد واضح لهوامش الربح، بما يمنع التلاعب والمضاربة على حساب المستهلك، كما سيتم تدريب وتأهيل العاملين بهذه المنافذ على أساليب البيع الحديثة والتعامل مع التطبيقات الذكية ونقاط الدفع الإلكتروني.
وتأتي مبادرة "Carry On" ضمن الخطة الوطنية الشاملة لضبط الأسواق وتحقيق وفرة السلع، وضمان توزيعها العادل في بيئة تجارية منظمة وحديثة، تمهيدًا لإنشاء نموذج مصري رائد في إدارة تجارة التجزئة يمكن تعميمه مستقبلًا في الدول المجاورة.