اختتم صندوق النقد الدولي، مشاورات ومراجعات المادة الرابعة مع جمهورية ناورو الواقعة في (إحدى جزر المحيط الهادي والمستقلة قريباً).
وأفاد بيان صادر عن صندوق النقد الدولي بأن حكومة ناورو قطعت خطوات كبيرة في استعادة الاستقرار الاقتصادي خلال العقد الماضي، وفي السنوات الأخيرة، عملت الحكومة أيضًا بشكل وثيق مع شركاء التنمية لتحسين البنية التحتية، وضمان الوصول إلى الخدمات المصرفية، وتأمين دعم المانحين متعدد السنوات.
وأشار الصندوق إلى أن ناورو تظل معرضة بشدة للصدمات الخارجية، لا سيما في بيئة عالمية تتسم بتزايد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والتخفيضات المحتملة في مساعدات التنمية، داعياً لتوجيه السياسات نحو الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وإعادة بناء الاحتياطيات المالية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الطويل الأجل وتعزيز المرونة الاقتصادية.