استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التجربة المصرية بمبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية"؛ لإلقاء الضوء على جهود الدولة للنهوض بإنتاج نخيل التمر، وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" وتستضيفه وزارة الزراعة والبيئة الفيتنامية.
وذكرت وزارة الزراعة - في بيان اليوم الثلاثاء - أن الدكتور عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل البلح شارك في المؤتمر، وألقى كلمة نيابة عن وزير الزراعة علاء فاروق؛ تلبية لدعوة منظمة (فاو) ووزارة الزراعة الفيتنامية؛ لاستعراض التجربة المصرية بهذا الشأن.
وقال جاد الله "إنه تم إطلاق مبادرة عالمية باسم "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" من خلال منظمة (فاو)، و1لك في إطار سعي المنظمة للمساهمة في تحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة بنهاية عام 2030".
وأضاف "أن المبادرة استمرت فعالياتها على مدار 5 سنوات (2021 - 2025)؛ بهدف تحسين مكونات النظام الزراعي والغذائي للمنتج وتقليل الآثار السلبية وتعظيم الأرباح في ظل التحديات القائمة على جميع مراحل سلسلة القيمة متضمنةً الإنتاج الأخضر والتخزين الأخضر والتصنيع والتسويق الأخضر".
وأوضح أن المبادرة اعتمدت على اختيار المنتجات الزراعية ذات الصفات الفريدة على جميع المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن تسهم في التحول إلى أنظمة غذائية زراعية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة من أجل إنتاج أفضل تغذية، والوصول إلى أفضل بيئة وأفضل حياة للإنسان على وجه الأرض.
ولفت إلى أنه تم إطلاق المبادرة في إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادي، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وأوروبا وآسيا الوسطى، حيث انضمت إليها أكثر من 94 دولة؛ مما أدى إلى تعزيز التنمية الخضراء لأكثر من 56 منتجًا زراعيًا خاصًا.
وأشار إلى أنه تم اختيار مصر كدولة ممثلة لإقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا ليتم تطبيق المبادرة على أحد الحاصلات الزراعية الخاصة بها وتكون نموذجًا يحتذى به في منتجات زراعية أخرى، حيث تم التوافق على اختيار التمور كمنتج ذي أولوية باعتباره من المحاصيل الاستراتيجية.
وتابع أن مصر تحتل المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث الإنتاج بحوالي 2 مليون طن تمثل 19% من الإنتاج العالمي، و24% من الإنتاج العربي من 24 مليون نخلة منها 20 مليون نخلة مثمرة.
وأضاف أن قطاع التمور يعد أحد القطاعات الواعدة لخلق فرص العمل وزيادة الاستثمارات والصادرات وتحقيق التنمية، في ظل اهتمام القيادة السياسية بهذا القطاع وتوجيهاتها المستمرة، والتي تضمنت إنشاء أكبر مزرعة نخيل في العالم بمنطقة توشكى بسعة 2.5 مليون نخلة من الأصناف ذات القيمة التسويقية المرتفعة وما يرتبط بها من معاملات ما بعد الحصاد وتعظيم قيمتها المضافة.
ولفت إلى أن الأعوام الأخيرة (2017 - 2025) شهدت توسعًا كبيرًا في زراعة النخيل من الأصناف ذات القيمة السوقية المرتفعة، كما يتم حاليًا زراعة 5 ملايين نخلة من مختلف الأصناف ليغزو محصولها كل من السوق المحلي وأسواق التصدير.
وتابع أن مبادرة "بلد واحد منتج واحد ذو أولوية" جاءت تتويجًا لجهود مصر في مجال زراعة النخيل، حيث تم تشكيل فريق العمل الوطني وضم خبرات من وزارتي الزراعة والصناعة وكذلك القطاع الخاص ليغطي جميع مراحل سلسلة القيمة لقطاع النخيل والتمور؛ بهدف تحسين الإنتاج وجودة التمور المصرية لتكون لها القدره على المنافسة التصديرية دوليًا.
وقال "إنه في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، اختيرت منطقة الواحات البحرية، إحدى المناطق التي تتركز فيها زراعة النخيل في مصر، لتنفيذ خطة العمل، كما تم إطلاق العديد من ورش العمل على المستوى المحلي والاقليمى، والتي لاقت نجاحًا كبيرًا أشادت به منظمة الفاو والدول المشاركة في المبادرة".
وأضاف "أنه بنهاية ديسمبر 2023 انتهت المرحلة الأولى، ويتم حاليا التجهيز لبدء المرحلة الثانية"، مشيرا إلى أنه تم تكريم مصر كأفضل فريق عمل وطني قام بتنفيذ المبادرة على مستوى الدول المشاركة.
وأكد استمرار مصر في تطوير قطاع التمور تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، حيث بلغت كمية صادرات التمور الطازجة والمُصنعة خلال عام 2024 حوالي 88 ألف طن بقيمة 108 ملايين دولار.
وتابع أن مشاركة مصر بمحصول نخيل التمر، جاءت من إيمان الدولة بأهمية هذا القطاع، ليس فقط كأحد أعمدة الزراعة التقليدية في مصر، بل كمصدر واعد للتنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز صادراتنا الزراعية ذات القيمة المضافة.
وأضاف "أن هذه المبادرة مثلت فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومواءمة الجهود الدولية نحو النهوض بالمنتجات الوطنية ذات الميزات التنافسية، كما أكدت ضرورة التكامل بين المعرفة، والتكنولوجيا، والسياسات العامة، لتحقيق التحول المنشود في نظمنا الزراعية".
وأعرب عن تقدير مصر لجهود منظمة "فاو"، في إطلاق هذه المبادرة الرائدة، والتي جاءت في توقيت بالغ الأهمية، حيث التحديات الزراعية وطموحات التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
وأكد التزام الدولة بمواصلة دعم قطاع النخيل ومنتجاته، وتبني الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، التي تضع الزراعة المستدامة والاقتصاد الأخضر ضمن أولوياتها.