سيناتور جمهورى يتبناه.. مشروع قانون في الكونجرس الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية

في خطوة جديدة لمحاصرة جماعة الإخوان الإرهابية عالميًا، قدّم سيناتور أمريكي من تكساس، مشروع قانون يُصنّف جماعة الجماعة منظمةً إرهابيةً أجنبيةً، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوباتٍ عالميةٍ على الجماعة، بالإضافة إلى زيادة الضغط عليها.

تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

ووفقًا لصحيفة واشنطن فري بيكون الأمريكية، قدم السيناتور الجمهوري تيد كروز مشروع القانون، والذي يُقدّم "استراتيجيةً جديدةً عصريةً" تعتمد نهجًا "من القاعدة إلى القمة" يُعاقب فروع المنظمة العالمية بشكلٍ منهجي، وهو النهج الجديد المصمم خصيصًا للقضاء على المنظمات التي تدعو للإرهاب ضد إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى من خلال تحديد فروعها الفردية ونزع الشرعية عنها إذا استوفت معايير إرهابية مُحددة، بهدف تصنيف المنظمة بأكملها في نهاية المطاف كمنظمةٍ إرهابيةٍ أجنبية.

ويُلزم مشروع القانون الجديد، وزير الخارجية الأمريكي "بتصنيف فروع جماعة الإخوان المصنفة كجماعات إرهابية، وتصنيف فروع إضافية تستوفي المعايير ذات الصلة، ويفرض تصنيف الإخوان لدعمها تلك الجماعات الإرهابية".

يحظى مشروع قانون كروز بدعم مبكر من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بمن فيهم جون بوزمان (أركنساس)، وتوم كوتون (أركنساس)، وديف ماكورميك (بنسلفانيا)، وآشلي مودي (فلوريدا)، وريك سكوت (فلوريدا).

ويحدد التشريع ثلاث آليات رئيسية لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين عالميًا، بالإضافة إلى فروعها العنيفة. وتشمل هذه الآليات اتخاذ إجراءات من جانب الكونجرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987 (ATA)، وتصنيف وزارة الخارجية الأمريكية للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية، وتصنيف آخر كإرهابي عالمي مُحدد بشكل خاص (SDGT).

وبعدها أمام وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، 90 يومًا بعد إقرار مشروع القانون لتقديم تقرير إلى الكونجرس يُفصّل فيه "جميع فروع جماعة الإخوان" حول العالم، ويُكلّفه التشريع بتصنيف أي جماعة مُحدّدة تستوفي المعايير، ويُجيز مشروع القانون بعد ذلك تصنيفًا رسميًا للعمليات العالمية لجماعة الإخوان بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، مما يُنشئ حظرًا أساسيًا يُحظر بموجبه على الأمريكيين إجراء معاملات مالية مع الجماعة وتقديم خدمات لها.

يسمح الركيزة الثالثة من التشريع بمعاقبة جماعة الإخوان وفروعها بتهمة ممارسة الإرهاب.

وخلال الآونة الأخيرة، تزايدت الدعوات في الكونجرس الأمريكي لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وصرح السيناتور الجمهوري تيد كروز، في وقت سابق، بأنه يعتزم إعادة طرح "نسخة مُحدثة من قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهو القانون الذي كنت أطالب به طوال مسيرته في مجلس الشيوخ الأمريكي".

وأكد كروز أن جماعة الإخوان استغلت إدارة بايدن "لتعزيز نفوذها وتعميقه. لكن إدارة ترامب والكونجرس الجمهوري لم يعد بإمكانهما تحمل تبعات التهديد الذي تُشكله على الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي".

كذلك كتب عضو الكونجرس الأمريكي جاريد موسكوفيتز، رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطلب منه فيها إجراء "تحقيق لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية"، مؤكدا أن الجماعة لها "تاريخ موثق في الترويج للأيديولوجيات المتطرفة ودعم الأنشطة الإرهابية من خلال جماعات تابعة لها".

تاريخ الإخوان الإرهابي

الجماعة التي تأسست عام 1928، لها تاريخ من العنف والإرهاب، ومحظورة قانونيًا باعتبارها واحدة من المنظمات الإرهابية في مصر منذ ديسمبر 2013، وهو أمر ليس في مصر فقط، لكن أيضا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي قررت حظرها كجماعة إرهابية في 2014.

وفي أبريل الماضي، أعلن الأردن حظر الجماعة، بعد القبض على 16 عضوًا من التنظيم، خططوا لهجمات على أهداف داخل المملكة باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة في أبريل الماضي.

في ولايته الأولى، راود ترامب فكرة حظر جماعة الإخوان في الولايات المتحدة، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى أنه قد ينفذ ذلك بالفعل خلال ولايته الثانية.

ولا تعد الولايات المتحدة القوة الغربية الوحيدة التي تسعى إلى حظر جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، إذ يُعيد تقرير جديد صادر عن وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، إلى الأذهان شبح جماعة الإخوان كتهديد سريّ مهيأ للسيطرة على المؤسسات المحلية والوطنية في البلاد، حيث "ريتايو"، في تصريحات له في مايو الماضي، إن بلاده يجب أن تتعامل مع جماعة الإخوان كما تتعامل مع الإرهاب والمخدرات.

وأوضح ريتايو أن بلاده أمامها خياران: "أن لا نقول شيئا خشية أن نوسم بالإسلاموفوبيا، أو أن نقوم بواجبنا والرد على -تقية- الإخوان".، جاء ذلك بعد تقرير حكومي فرنسي نشر عبر صحيفة "لوفيجارو" أثار جدلا واسعا، بعدما كشف عن شبكة واسعة من الجمعيات ومراكز العبادة التي تقع تحت تأثير تنظيم الإخوان.

وقال التقرير، إن التنظيم يسيطر بشكل كامل أو جزئي على أكثر من 200 مركز ديني و280 جمعية في 55 مقاطعة فرنسية، تعمل في مجالات التعليم والدين والشباب، وتروج لخطاب "انعزالي"، يهدد الاندماج الاجتماعي ويقوّض قيم الجمهورية.