تنفيذًا لرؤية النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن التحول الرقمي للتدريب القضائي وبناء القدرات المؤسسية، تُعلن النيابة العامة عن الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للتدريب، وذلك عقب إجراء التقييم الفني المبدئي لها أمس الأربعاء، بحضور عدد من أعضاء مكتب النائب العام، وممثلين عن إدارة التفتيش القضائي، وإدارة النيابات، والمكتب الفني للنائب العام.
وقد جاء التقييم استنادًا إلى مؤشرات فنية وعملية دقيقة تضمن كفاءة تشغيل المنصة وجودة مخرجاتها، في ضوء ما تستهدفه النيابة العامة من تطوير مستدام لمنظومة التدريب.
وتُجسد المنصة رؤية النيابة العامة في إنشاء بيئة رقمية تعليمية متكاملة، تتيح تدريبًا منهجيًا متخصصًا لكافة السادة أعضاء النيابة، بما يُسهم في:
-
رفع الكفاءة القانونية والقضائية من خلال محتوى تدريبي مُحدّث يشمل التشريعات، والسوابق القضائية، والإجراءات العملية.
-
إتاحة مكتبة قانونية إلكترونية متكاملة تضم القوانين، واللوائح، والدراسات، والأحكام، مزودة بمحرك بحث متقدم.
-
تقديم دورات تدريبية إلكترونية متخصصة في مجالات التحقيق، والعدالة الجنائية، والجرائم الإلكترونية.
-
تفعيل منتدى مهني للتبادل المعرفي بين أعضاء النيابة العامة.
-
توفير نظام اختبارات إلكتروني لقياس مدى الاستيعاب والاستفادة من المحتوى.
وقد تم تطوير المنصة باستخدام أحدث تقنيات التعليم الإلكتروني (LMS) مثل Moodle أو Blackboard، مع واجهة سهلة الاستخدام تدعم الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، على أن يُستكمل المشروع بإطلاق تطبيق إلكتروني لاحقًا.
وتُعد هذه المرحلة التأسيسية تمهيدًا لإطلاق نسخة إقليمية من المنصة بالتعاون مع جمعية النواب العموم العرب، لتكون منصة عربية موحدة للتدريب القضائي، تشمل توصيفًا قانونيًا دقيقًا للجرائم الجنائية العابرة للحدود، ومواد مقارنة بين التشريعات العربية، بما يُعزز التعاون القضائي الإقليمي ويُوحد المفاهيم القانونية الأساسية.