أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية،أهمية الحسم الكامل في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،لافتا إلى أن التعدي على الرقعة الزراعية يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن الغذائي ومصلحة الأجيال القادمة،ووجه بتنفيذ حملات إزالة موسعة،واتخاذ الإجراءات القانونية بكل صرامة وعدالة.
وشدد المحافظ - خلال الاجتماع التنفيذيً الموسعً بديوان عام المحافظة - على رفع كفاءة منظومة النظافة،والتعامل الفوري مع تراكمات القمامة،ورفع الإشغالات غير القانونية،خاصة بالمداخل والمناطق الحيوية،مؤكدًا أن النظافة والانضباط المروري من المؤشرات اليومية التي تعكس كفاءة الإدارة المحلية.
و وجّه المحافظ الجهات المعنية بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوسع في إقامة الشوادر والمعارض الثابتة والمؤقتة،وإعادة توزيع المنافذ المتحركة بشكل جغرافي عادل،يراعي المناطق السكنية المكتظة والمناطق الأكثر احتياجًا،لتلبية احتياجات المواطنين،خاصة الفئات الأولى بالرعاية.
وقال إن الجهاز التنفيذي مسئول أمام الدولة والمجتمع عن تقديم خدمة تليق بكرامة المواطن المصري،مطالبًا بسرعة التدخل في أية ملاحظات يتم رصدها ميدانيًا أوعبر القنوات الرسمية،دون انتظار لتكرار الشكاوى أو تصاعد الأزمات.
وكلّف المحافظ بتكثيف الحملات المشتركة من التموين والوحدات المحلية للمرور على الأسواق والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة،لضبط الأسعار،والتأكد من توافر السلع الأساسية،والتعامل الفوري مع أية ممارسات احتكارية أومحاولات لرفع الأسعار دون مبرر.
ودعا إلى استكمال رفع كفاءة وتطوير مقار الوحدات المحلية،خاصة في القرى والمناطق الريفية،مع تنفيذ منظومة أرشفة حديثة لحفظ المستندات الرسمية،مؤكدًا أن سلامة الوثائق الرسمية مسئولية لا تحتمل التهاون، باعتبارها صمام أمان لحقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
وشدد على ضرورة الانتهاء من فحص كافة الملفات العالقة،واتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين الجادين،مع الالتزام الكامل بالقانون،ومراعاة البُعد الإنساني في التعامل، وتقديم تقارير أسبوعية مفصلة تتضمن نسب الإنجاز والمعوقات والحلول المقترحة للتعامل معها.
يذكر أن الاجتماع شارك فيه الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام،والمهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء،ويهدف إلى متابعة الموقف التنفيذي الراهن للملفات الخدمية والميدانية للوقوف على مؤشرات الأداء على أرض الواقع،في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الخدمات وتحقيق رضا المواطن .