السبت 19 يوليو 2025

عرب وعالم

ترامب يقاضي صحيفة "وول ستريت" ومالكها ويطالبهما بتعويض 10 مليارات دولار

  • 19-7-2025 | 10:49

ترامب

طباعة
  • دار الهلال

أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" ومالكها إمبراطور الإعلام، روبرت مردوخ، بعد يوم من نشرها تقريراً حول علاقات مزعومة لترامب بالممول الثري جيفري إبستين.

ولفتت وكالة "اسوشيتدبرس" إلى أن الدعوى القضائية رُفعت أمام محكمة فيدرالية في ولاية ميامي، وهي تطالب بـ10 مليارات دولار على الأقل (بما يعادل 7.4 مليار جنيه استرليني) كتعويضات.

وتوعد الرئيس ترامب برفع دعوى قضائية بعد أن نشرت الصحيفة ما وصفته برسالة تحمل إيحاءات ذيلت باسم الرئيس ترامب، وتم تضمينها في ألبوم صدر عام 2003 بمناسبة عيد الميلاد الخمسين لإبستين.

ونفى الرئيس الأمريكي كتابة الرسالة، واصفاً القصة التي نشرتها الصحيفة بأنها "كاذبة وخبيثة وغرضها التشهير".

وتشير التقارير إلى أن الرسالة جمعتها سيدة المجتمع البريطانية الشهيرة، غيسلين ماكسويل، كجزء من مجموعة صور لعيد ميلاد إبستين قبل سنوات من اعتقاله لأول مرة في عام 2006، ثم خلافاته مع ترامب.

وتتضمن الرسالة، التي تحمل اسم الرئيس ترامب، نصاً وضع حوله إطار مرسوم بخط اليد يجسد شكل امرأة عارية، وتنتهي رسالة مفادها "عيد ميلاد سعيد- ليكن كل يوم سراً رائعاً آخر"، حسبما أوردت الصحيفة.

من جانبها، لم تنشر الصحيفة صورة للرسالة بالكامل واكتفت بوصف ما تضمنته، كما لم تقدم تفاصيل حول كيفية معرفتها بها.

وجاء ذلك في أعقاب طلب وزارة العدل الأمريكية من محكمة فيدرالية فتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضية إبستين بتوجيه من ترامب وسط عاصفة من الغضب بشأن تعامل الإدارة مع السجلات المتعلقة بالقضية.

وقدم نائب المدعي العام، تود بلانش، عدداً من الالتماسات لحث المحكمة على فتح محاضر جلسات إبستين، وكذلك المتعلقة بالقضية المقامة ضد ماكسويل، التي أدينت باستدراج فتيات مراهقات وجلبها للاعتداء الجنسي من جانب إبستين.

تشير "اسوشيتدبرس" إلى أن إبستين انتحر في عام 2019 بعد وقت قصير من اعتقاله أثناء انتظاره للمحاكمة.

وقد أشعل قرار وزارة العدل بعدم نشر المزيد من ملفات إبستين، موجة غضب داخل قطاع لا بأس به من القاعدة الشعبية لترامب، ويُعزى ذلك إلى أن عدداً من أعضاء إدارته روجوا لتوقعات بالإفراج عن إبستين، فضلاً عن المؤامرات حول الممول ذي العلاقات المتشعبة.

وقالت وزارة العدل في إيداعاتها للمحكمة إنها ستعمل مع المدعين العموميين في نيويورك لإجراء التعديلات المناسبة للمعلومات المتعلقة بالضحايا، وغيرها من المعلومات الشخصية التي تحدد الهوية، قبل نشر النصوص.

وكتب بلانش "لن تكن الشفافية في هذه العملية على حساب التزامنا قانوناً بحماية الضحايا".

لكن رغم هذه الدفعة الجديدة للإفراج عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى، لم تعلن الإدارة عن خططها لتعديل المسار أو نشر أدلة أخرى في حوزتها.

كانت المدعية العامة، بام بوندي، روجت للإفراج عن مواد إضافية بعد أن أثار الكشف الأولي عن ملفات إبستين في فبراير، غضباً لأنه لم يتضمن أي كشف جديد.

وينبغي على القاضي الذي سيتولى القضية الموافقة على نشر محاضر هيئة المحلفين الكبرى، ومن المرجح أن تكون عملية مطولة لإقرار الأجزاء التي يمكن الكشف عنها للرأي العام، وإجراء ما يلزم من تدخلات لحماية المعلومات الحساسة الخاصة بالشهود والضحايا.

وتشير "أسوشيتدبرس" إلى أن السجلات من المنتظر أن تظهر أقوال الشهود وغيرها من الأدلة التي قدمها الادعاء العالم خلال إجراءات هيئة المحلفين الكبرى السرية، فيما ستقرر اللجنة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام، أو تهمة جنائية رسمية.

أخبار الساعة

الاكثر قراءة