انقسامات أوروبية تطفو على السطح مع بدء مناقشات ميزانية الاتحاد الأوروبي البالغة تريليوني يورو

انطلقت رسميًا المعركة السياسية بشأن الميزانية المقبلة للاتحاد الأوروبي، مع بدء مناقشات وزراء الشؤون الأوروبية في بروكسل حول مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، والذي تبلغ قيمته تريليوني يورو ويُوصف بأنه "الأكثر طموحًا" في تاريخ الاتحاد .

وذكرت "شبكة يورونيوز" فى تقرير لها ان رئيس المفوضية الأوروبية فون دير لاين، التي كشفت عن خطتها نهاية الاسبوع المنقضى بعد أسابيع من التكهنات، أشارت إلى أن اعتماد هذه الميزانية يتطلب إجماع الدول الـ27 الأعضاء. إلا أن الاجتماع الوزاري الأول أظهر ملامح التوتر، مع تركيز الانتقادات الأولية على حجم الميزانية.

وقالت ماري بيير، وزيرة الشؤون الأوروبية في الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي:"لا توجد أي دولة مستعدة لقبول الميزانية بصيغتها الحالية... هذا نقاش طويل ومعقد، وهناك تباين واضح في وجهات النظر حول هيكلة الميزانية، لكن أوروبا بحاجة إلى ميزانية ".

فقد أعاد الاجتماع إحياء الانقسامات التقليدية بين الدول المحافظة ماليًا مثل النمسا وفنلندا والسويد وهولندا، من جهة، والدول الجنوبية المثقلة بالديون مثل إسبانيا وفرنسا من جهة أخرى.

وانتقد زير الشؤون الأوروبية الفنلندي، يوآكيم ستراند، المستوى المقترح للميزانية الذي ارتفع من 1.13% إلى 1.26% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد، واصفًا إياه بأنه "مرتفع للغاية". بينما تؤكد المفوضية أن الرقم الفعلي هو 1.15% بعد استثناء 0.11% مخصصة لسداد ديون جائحة كوفيد بين 2028 و2034.

من جهتها، اعتبرت كلوديا بلاكولم، ممثلة النمسا، أن الميزانية "بعيدة جدًا" عن أن تحظى بدعم بلادها، قائلة: "دعونا لا ننسى أن هذه أموال دافعي الضرائب الأوروبيين، وما نراه هنا لا يعكس استخدامًا حكيمًا أو حذرًا".

وفي المقابل، أثنى وزير الشؤون الأوروبية البولندي آدم شلابكا على الطموح الذي تحمله الخطة، لكنه دعا إلى مزيد من النقاش، خاصة فيما يتعلق بسياسات التماسك والقطاع الزراعي المشترك.

ويأتي ذلك وسط تغييرات جوهرية في هيكلية صناديق الدعم الزراعي وصناديق التماسك الاجتماعي، حيث جرى دمجها في آلية مالية موحدة ذات آليات توزيع وإدارة جديدة، وفق ما أفادت به "يورونيوز" .

أما ممثل إسبانيا، فرناندو سامبيدرو، فاعتبر أن مبلغ التريليوني يورو "لا يرقى إلى مستوى التحديات" التي تواجه الاتحاد، مشددًا على ضرورة عدم التضحية بالأولويات الأوروبية الأخرى مثل التحول الأخضر والرقمي والاجتماعي لصالح الأمن والدفاع فقط.

وتموَّل الميزانية طويلة الأمد، المعروفة باسم الإطار المالي متعدد السنوات (MFF)، من خلال مساهمات وطنية ومن موارد خاصة بالاتحاد و تشمل ضرائب موحدة.

وفي مقترحها الجديد، دعت فون دير لاين إلى إضافة ثلاث ضرائب جديدة على النفايات الإلكترونية ومنتجات التبغ والشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 100 مليون يورو، إلى جانب تطوير ضريبة الكربون وآلية تسعير الانبعاثات.

وتتوقع المفوضية جمع أكثر من 58 مليار يورو سنويًا من هذه الموارد، لتغطية التزامات ديون كوفيد دون اللجوء لطلب مساهمات إضافية من الدول الأعضاء.

لكن بعض الدول، خاصة من شمال أوروبا، أعربت عن رفضها القاطع للضرائب الجديدة، فيما رفضت ألمانيا فكرة إصدار دين مشترك جديد. وقالت جيسيكا روزنكرايتس، ممثلة السويد:"لا توجد وجبة مجانية. لا نرى حاجة لموارد جديدة أو ديون مشتركة. المطلوب هو إدارة مسؤولة للموارد الحالية".

وبالمقابل، رأت فرنسا أن إدخال موارد جديدة يعد شرطًا لا غنى عنه لدعم الأولويات الاستراتيجية للاتحاد.

وفي ختام الاجتماع، دافع بيوتر سيرافين، مفوض الميزانية في الاتحاد الأوروبي، عن المقترح، مشددًا على أن السبيل الوحيد للجمع بين الفعالية والطموح هو تطوير رزمة موارد خاصة قوية، وقال:"ندرك أن الوقت غير مناسب لزيادة مساهمات الدول الأعضاء، لذلك لا بد من حلول مبتكرة على مستوى الموارد الذاتية".

وأضاف سيرافين أن النقاش لا يزال في مراحله الأولى ويحتاج إلى عمل تقني مكثف قبل الارتقاء إلى المستوى السياسي ومن ثم إلى قادة الدول.

واختتمت الوزيرة الدنماركية بقولها:"الوضع الراهن في أوروبا مختلف تمامًا. نحن بحاجة إلى اتحاد أقوى وأكثر طموحًا، وأعتقد أن هذا محل اتفاق بيننا جميعًا".

ومن المقرر أن تُنجز الرئاسة الدنماركية "إطار التفاوض الأساسي" بنهاية العام الجاري، تمهيدًا لمفاوضات تمتد لعامين حول التفاصيل النهائية للميزانية الاوروبية.