صاغ صندوق النقد الدولي، رؤيته بالتزامن مع حالة عدم اليقين العالمية الاقتصادية خلال اجتماعات ومشاركة نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث، في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في كوازولو ناتال، جنوب إفريقيا.
وقالت مسئولة صندوق النقد الدولي - وفق بيان - أن المستويات المرتفعة من عدم اليقين السياسي ظلت موضوعا رئيسيا مؤرقاً حتى الآن في مناقشات مجموعة العشرين، لكن الصندوق يهدف للتغلب على حالة عدم اليقين والبحث عن سبل – محلياً وجماعياً – لتحفيز النمو.
واستعرضت جوبيناث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي؛ حيث يشهد الاقتصاد العالمي نموًا بنسبة 2.8 في المائة في عام 2025 و3.0 في المائة في عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المائة.
وشددت أن التصنيف الائتماني للاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، شهدت تخفيضات كبيرة بسبب تزايد حالة عدم اليقين السياسي، والتوترات التجارية، وضعف زخم الطلب، وسط توقعات أن ينخفض التضخم الإجمالي العالمي، لكن بوتيرة أبطأ، ليصل إلى 4.3 في المائة خلال عام 2025 و3.6 في المائة خلال عام 2026.
وأشارت إلى أن المؤشرات الاقتصادية تعكس - منذ أبريل الماضي - خلفية معقدة شكلتها التوترات التجارية، وأنه لا تزال المخاطر السلبية تهيمن على التوقعات ولا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة.
وشددت على أن أولويات السياسة المالية تركز على بناء القدرة على الصمود وتعزيز النمو على المدى المتوسط، ويتعين على صناع السياسات التركيز على حل التوترات التجارية وتنفيذ سياسات الاقتصاد الكلي لمعالجة الاختلالات المحلية الأساسية، وتعزيز المالية العامة وتعبئة الإيرادات المحلية، وهو أمر لا غنى عنه لتعزيز المالية العامة ومساعدة البلدان، خاصة في إفريقيا، على تحقيق أهداف التنمية.
وأكدت أهمية ادارة تدفقات رأس المال والديون في ظل تباطؤ التدفقات المالية بالنسبة للعديد من المقترضين من الدول، لافتة إلى أهمية تنفيذ إصلاحات محلية من شأنها استعادة القدرة على تحمل الديون كأمر ضروري، ووضع آليات فعالة لإعادة الهيكلة.