وقعت بنجلاديش، يوم الأحد، اتفاقاً لاستيراد 700 ألف طن متري من القمح سنوياً من الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، في خطوة تهدف إلى تأمين إعفاءات جمركية من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات التجارية، وفق ما أفاد به مسؤولون.
وجاء الاتفاق عبر مذكرة تفاهم وُقعت في دكا بين وزارة الغذاء ومجموعة "يو إس ويت أسوشيتس" الأمريكية المتخصصة في تجارة القمح، وذلك في توقيت حساس، إذ من المتوقع أن تفرض واشنطن تعريفات جمركية بنسبة 35% على الصادرات البنجلاديشية اعتباراً من الأول من أغسطس، وفقا لشبكة "سي إن بي سي".
ويأمل مسؤولون في دكا أن يُسهم الاتفاق في تقليص العجز التجاري البالغ 6 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ويمهد الطريق لمعالجة تجارية تفضيلية لبعض الصادرات الرئيسية، وعلى رأسها الملابس الجاهزة التي تُعد أكبر صادرات البلاد إلى السوق الأمريكية.
وقال وزير الدولة لشؤون الغذاء، علي إمام مجمدور، خلال مراسم التوقيع، إن الاتفاق سيضمن توريد القمح بجودة عالية وأسعار تنافسية، إلى جانب تعميق العلاقات التجارية بين البلدين، مضيفا "هذه الخطوة تعكس رغبتنا في بناء الثقة المتبادلة وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة".
وأثار القرار الأمريكي برفع الرسوم الجمركية قلق قطاع التصدير في بنجلاديش، لاسيما صناعة الملابس الجاهزة، التي تخشى فقدان قدرتها التنافسية في أحد أكبر أسواقها العالمية.
ويُنظر إلى مبادرة القمح على نطاق واسع باعتبارها جزءاً من استراتيجية دبلوماسية وتجارية أوسع تهدف إلى تخفيف موقف واشنطن وفتح المجال أمام مفاوضات إضافية.
وأشارت وزارة التجارة البنجلاديشية إلى أن المفاوضات ما تزال جارية مع نظرائها الأمريكيين لمحاولة خفض الرسوم الجمركية، محذّرة من أن استمرار التعريفات المرتفعة قد يُقوض بشكل كبير تنافسية بنجلاديش في السوق الأمريكية.
يُذكر أن بنجلاديش تستورد حوالي 7 ملايين طن متري من القمح سنوياً، معظمها من منطقة البحر الأسود بسبب تكلفته المنخفضة، فيما يتم استيراد كميات أقل من القمح عالي الجودة، بما في ذلك من الولايات المتحدة، لاستخدامها في الخلط.