أفاد بنك كندا في استطلاع ربع سنوي دوري اليوم الاثنين، أن الشركات الكندية ترى احتمالًا أقل لأسوأ سيناريو فرض رسوم جمركية، لكنها لا تزال حذرة وتُبقي التوظيف والاستثمار تحت السيطرة.
وأفاد استطلاع توقعات الأعمال الذي أجراه البنك أن توقعات التضخم قصيرة الأجل للشركات عادت إلى المستويات التي سُجلت في نهاية العام الماضي، وأن عدد الشركات التي تخطط للركود قد انخفض بشكل طفيف، وفقا لشبكة "بلومبرج".
وفي وقت سابق من هذا العام، أعربت الشركات عن قلقها من أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر بشدة على الاقتصاد، مما يؤدي إلى التضخم وضعف النمو الاقتصادي والبطالة،ولكن تأثيرها اقتصر إلى حد كبير على قطاعات الصلب والألمنيوم والسيارات ولم يتدهور التضخم أو أعداد الوظائف أو الاقتصاد بشكل ملحوظ.
وأشار الاستطلاع إلى أن "الرسوم الجمركية وعدم اليقين المرتبط بها...لا يزالان يُؤثران بشكل كبير على توقعات الشركات. ومع ذلك، فإن أسوأ السيناريوهات التي توقعتها الشركات في الربع الماضي يُنظر إليها الآن على أنها أقل احتمالًا للحدوث".
وأضاف البنك أن حوالي ثلث الشركات تتوقع ارتفاع التكاليف المرتبطة بالرسوم الجمركية، بانخفاض عن حوالي ثلثيها في الربع الأخير.
ويشير استطلاع شهري منفصل لقادة الأعمال إلى تحسن توقعات الشركات، وخاصةً المُصدرين، حيث لم يتأثر سوى عدد قليل منها بالرسوم الجمركية حتى الآن..ولكن لا يزال هناك غموض واسع النطاق بشأن كيفية تأثير الإجراءات الأمريكية وآثارها على الاقتصاد.
وانخفض مؤشر توقعات الأعمال - وهو مقياس لتوقعات الأعمال في ظل الظروف الاقتصادية الحالية - إلى أدنى مستوى له منذ عام مسجلاً سالب 2.42..وأفاد الاستطلاع الفصلي أن حوالي 35% من الشركات أفادت بتدهور مؤشرات دفاتر الطلبات والحجوزات المسبقة واستفسارات المبيعات مقارنةً بما كانت عليه قبل 12 شهرًا، مقابل 29% ممن قالوا إن المؤشرات قد تحسنت.
وأبقى بنك كندا سعر الفائدة الرئيسي ثابتًا عند 2.75% منذ أبريل. تشير حوالي 12% فقط من رهانات سوق النقد الحالية إلى احتمال خفض الفائدة في 30 يوليو الجاري، عندما يُعلن البنك المركزي عن قراره بشأن السياسة النقدية.