قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة اليوم الإثنين، مد أجل الحكم، على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ ـ«مركز تدريب داعش» إلى جلسة 8 يناير المقبل.

وكانت النيابة أسندت للمتهمين، اتهامات بـ"محاولة تخريب الممتلكات والمؤسسات العامة، وممتلكات تابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وقتل أي شخص ينتمي إليهما، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة والمفرقعات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، وترويع المواطنين، وتعطيل العمل بالدستور، وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وإشاعة الفوضى، والتأثير على مقومات الدولة الاقتصادية، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي وإسقاط الدولة، بعد أن اتفقوا فيما بينهم على الانضمام إلى عصابة مسلحة، ووزعوا الأدوار فيما بينهم؛ لتنفيذ تلك الجرائم ورسموا مخطط التنفيذ من خلال اللقاءات التثقيفية والتنظيمية على شبكة المعلومات الدولية.

واتهمت النيابة العامة، المتهم الأول بتولي قيادة عصابة مسلحة، تبايع تنظيم «داعش»، أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.