دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إلى تقديم المزيد من المساعدات والاحتياجات الانسانية إلى محافظة السويداء السورية، مشيراً إلى أنه يتواصل مع جميع الأطراف المعنية على كافة المستويات لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المتضررين من العنف، مع استمرار توتر الوضع الأمني وتقلبه .
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح مكتب" أوتشا" أن البنية التحتية للمياه في السويداء تضررت بشدة، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لأكثر من أسبوع ، كما أُبلِغ عن انقطاعات كبيرة في الكهرباء، بالإضافة إلى انقطاعات في إمدادات الغذاء وغيرها من الإمدادات، مؤكداً أن تصاعد الأعمال العدائية في م السويداء، أدى إلى نزوح أكثر من 93 ألف شخص باتجاه محافظتي درعا وريف دمشق المجاورتين .
وذكر المكتب الأممي أن المجتمعات المحلية في السويداء تستضيف معظم النازحين في 15 مركز استقبال على الأقل ، كما تم افتتاح حوالي 30 مأوى جماعيا في درعا. ونقل عن الشركاء الميدانيين في جنوب سوريا أن هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية في السويداء .
وأشار مكتب "أوتشا"، إلى وصول أول قافلة مساعدات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري، إلى مدينة السويداء ومنطقة صلخد، حيث لجأ غالبية النازحين بحثا عن الأمان ، وكانت القافلة مكونة من 32 شاحنة مساعدات مقدمة من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف، بالإضافة إلى شركاء آخرين. وتقوم الفرق بإيصال المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية والوقود الضرورية للمتضررين.
بدوره، رحب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، "توم فليتشر"، بهذه الدفعة الأولى من المساعدات، معتبرا إياها خطوة أولى ملحة، لكنه أكد الحاجة إلى المزيد من الإغاثة، مشيرا إلى أن الفرق في البلاد وفي مقر الأمم المتحدة مُجهزة للتحرك قدر الإمكان.
وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن الأمم المتحدة تعمل مع شركائها لإعداد قافلة أخرى من الإمدادات لإرسالها عبر الهلال الأحمر العربي السوري.
وفي الوقت نفسه، يعمل المكتب مع الشركاء الإنسانيين والسلطات المؤقتة لتسهيل زيارة مباشرة إلى السويداء لتقييم الاحتياجات وتقديم المزيد من المساعدة عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وفي محافظة درعا المجاورة، تقدم الأمم المتحدة وشركاؤها الغذاء والتغذية والرعاية الصحية والمياه والحماية وغيرها من المواد الأساسية للنازحين الجدد في مراكز الاستقبال.
وجدد مكتب "أوتشا" الدعوة إلى جميع الأطراف لحماية الأشخاص المحاصرين في أعمال العنف، بما في ذلك السماح لهم بحرية التنقل بحثا عن الأمان والمساعدة الطبية.