صادقت الكنيست الإسرائيلية، الليلة الماضية، على تمديد "قانون الطوارئ" الذي يتيح احتجاز المعتقلين من قطاع غزة دون توجيه لوائح اتهام، ويمنعهم من لقاء محامين لفترات طويلة، وسط انتقادات حقوقية واسعة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن التصويت على القانون تم بأغلبية 30 عضواً مقابل 6، وذلك ضمن الجلسة الأخيرة للكنيست قبل بدء العطلة الصيفية.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن التعديل الجديد يمنح المحاكم الإسرائيلية صلاحية تمديد منع لقاء المعتقل مع محامٍ لمدة 30 يوماً إضافية في أي مرحلة من مراحل الاعتقال، وليس فقط خلال الفترة الأولى، كما كان معمولاً به سابقاً .
ويعود أصل القانون إلى عام 2002، غير أنه لم يُستخدم بشكل موسّع إلا بعد السابع من أكتوبر 2023، عقب التعديلات التي أدخلت عليه، والتي تتيح إصدار أوامر اعتقال لمدة تصل إلى 30 يوماً دون تهمة، مع عرض المعتقل على قاضٍ عبر جلسة "زووم" فقط بعد مرور 45 يوماً على احتجازه.
وبموجب الصيغة الحالية، يمكن منع المعتقل من لقاء محامٍ لمدة 45 يوماً، قابلة للتمديد بقرار من المحكمة، لتصل إلى 75 يوماً أو أكثر في بعض الحالات، وفقاً للتعديلات الأخيرة.
وفي سياق متصل، صوت الكنيست الإسرائيلي أيضاً على بيان يدعم فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة، وذلك في ختام جدول أعمال الجلسة البرلمانية الأخيرة قبل العطلة الصيفية.