أطلقت الحكومة الانتقالية في غينيا حملة توضيحية لمشروع الدستور الجديد في قصر الشعب بالعاصمة كوناكري، وبحضور شخصيات سياسية ودينية واجتماعية بارزة.
ويشكل هذا الحدث، حسبما أورد موقع "360 افريقيا"، اليوم /الخميس/، مرحلة مفصلية نحو تطبيع المؤسسات الدستورية في البلاد، كما أكدت السلطات الانتقالية.
وأكد رئيس الوزراء أمادو أوري باه، أهمية هذا المشروع في سياق إعادة بناء الدولة الغينية، قائلا "نقدم لكم اليوم مشروع الدستور لكي تدرسوه، وتفهموا مضمونه، وتتناقشوا حوله. فالدستور يشبه قانون السير، إذ يتيح تنظيم الحياة الوطنية، ومن يجهله يصبح تلقائيا عاملا في إثارة الحوادث أو النزاعات".
ويهدف هذا المسار إلى إشراك المواطنين في مناقشة مضمون الدستور الجديد، تمهيدا لمرحلة انتقالية تفضي إلى نظام ديمقراطي مستقر.