أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت قفزة تاريخية وغير مسبوقة خلال 11 شهرًا من العام المالي 2024/2025، حيث ارتفعت بنسبة 69.6% لتصل إلى نحو 32.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 19.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، متوقعًا أن تتجاوز التحويلات 35 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري في يونيو 2025.
وأوضح غراب في تصريحات صحفية، أن هذه الطفرة تعكس نجاح السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، مؤكدًا أن هذه السياسة أسهمت في توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية للعملات الأجنبية، وهو ما عزز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني، ودفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية للاستفادة من ارتفاع سعر الفائدة في البنوك المصرية.
وأشار إلى أن تحويلات العاملين بالخارج تُعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي لمصر بعد الصادرات، متفوقة بذلك على إيرادات السياحة وقناة السويس، لافتًا إلى أنها ساهمت بشكل مباشر في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، مما يعزز الاستقرار النقدي والمالي للبلاد.
وأضاف أن ارتفاع التحويلات أدى إلى زيادة المعروض من العملة الصعبة داخل الجهاز المصرفي، ما ساهم في دعم قوة الجنيه المصري أمام الدولار، وساعد في توفير المواد الخام للمصانع، وبالتالي خفض أسعار السلع في الأسواق المحلية وتراجع معدل التضخم، مؤكدًا أن ذلك يعكس استقرارًا اقتصاديًا حقيقيًا.
كما أشاد غراب بعدد من المبادرات التي أطلقتها الحكومة لتعزيز التحويلات، وعلى رأسها طرح أراضٍ وعقارات للمصريين بالخارج بالعملة الأجنبية، إلى جانب تسهيل التحويلات من خلال تطبيق "إنستا باي" في بعض الدول، وقيام البنك المركزي بإصدار التراخيص للبنوك لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها لحظيًا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية.
وأكد أن استمرار تقديم المزيد من الحوافز والتسهيلات للمصريين بالخارج من شأنه أن يضاعف من حجم تحويلاتهم خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار تراجع سعر صرف الدولار في السوق الرسمية واستقرار الأوضاع الاقتصادية.