كتب: وليد محسن

وافق مجلس الوزراء القطرى على اللائحة التنفيذية لقانون الوافدين الجديد، الذى تم تطبيقه اعتبارا من 13 ديسمبر الماضى.

وتناول مشروع اللائحة الأحكام المتعلقة بضوابط دخول وخروج الوافدين، وسمات الإقامة للعمل، والإقامة لغير العمل، والزيارة، ودخول ومرور البحارة والعبور، والعودة، وسمات لأغراض أخرى، ورخصة الإقامة، وضوابط استقدام الوافدين، وانتقال الوافد للعمل أو للإقامة لدى مستقدم آخر، فضلا عن دخول وخروج وإقامة بعض فئات الوافدين من دون مستقدم.

وحسب بيان لوزارة القوى العاملة، اليوم، تلقى الوزير محمد سعفان، تقريرا عاجلا مكتب التمثيل العمالى فى السفارة المصرية بالدوحة، أكد فيه أن قانون دخول وخروج الوافدين وإقامتهم يضيف مزيدا من الشفافية، ويعد خطوة تطوير على الطريق الصحيح.

وتشمل مزايا التعديلات الجديدة تقليل حالات استبدال العقود التى من الممكن أن تحدث فى بعض الأحيان، والتى يستطيع خلالها العمال الوافدون للعمل فى قطر الاطلاع على عقود العمل الخاصة بهم قبل أن يغادروا إلى بلدهم، حيث أصبح إصدار تأشيرة العمل مشروطا بوجود عقد عمل مصدق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال المستشار العمالى المصرى هشام كامل، إن القانون الجديد للوافدين ولائحته التنفيذية وضع عقوبات رادعة لأصحاب العمل الذين يحتجزون جوازات سفر العاملين لديهم بغرامة تصل إلى 25 ألف ريال.

كما يحق للوافد إلى العمل مغادرة البلاد للقيام بالإجازة المستحقة له أو بسبب ظرف طارئ، بعد إخطار أو إشعار صاحب العمل.

وتجوز للعامل مغادرة البلاد بشكل نهائى قبل انتهاء مدة العقد أو بعد انتهائها، بشرط إخطار صاحب العمل، وبناء على عقد العمل المبرم بينهما، وفى حالة اعتراض صاحب العمل أو الجهة الختصة يستطيع الوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات الوافدين.

يذكر أن حجم الوافدين فى قطر يقترب من مليونة مواطن من 180 دولة، وتم استبدال نظام عقود العمل محل نظام الكفالة، مع توحيد عقود العمل وجعلها إلكترونية، وإبرام عقود عمل جديدة من جهات العمل.

وتم ربط إصدار التأشيرات بوجود عقد عمل مصدق من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة مترابطة بين وزارة الداخلية والعمل، والغرفة التجارية، وإدارة الاستقدام، والسفارات .

ولا تشترط موافقة صاحب العمل لتغيير مهنة العامل، فيما تم إلغاء مأذونية الخروج المسبقة، وتوجد لجنة تنظر فى تظلمات تطبيق القانون، وينتهى العقد غير محدد المدة بعد مرور ه سنوات عليه.