أعلنت وزارة الدفاع اليابانية رفع آخر القيود المفروضة على عضوات قوات الدفاع الذاتي، ما يسمح لهن بالمشاركة في وحدات متخصصة بمواجهة الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية اعتبارًا من الشهر المقبل، وذلك بعد إدخال تحسينات على معدات السلامة.
وذكرت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ أن هذا القرار يندرج في إطار جهود الوزارة لتعزيز المساواة بين الجنسين، ويأتي بعد خطوات مماثلة أُجريت في قوات الدفاع الذاتي البحرية والجوية .
وتتولى وحدات الدفاع الذاتي البرية مهام القضاء على التلوث والاستكشاف في مناطق التعرض للعوامل البيولوجية والكيميائية، وهي مهام كانت محصورة سابقًا على الذكور نظرًا لما ينطوي عليها من مخاطر، بينها احتمال التأثير على الخصوبة.
وكانت كارثة فوكوشيما النووية عام 2011 قد سلطت الضوء على الصعوبات التي واجهتها اليابان في تنفيذ عمليات إزالة التلوث باستخدام أفراد من الذكور فقط، مما دفع الوزارة إلى مراجعة سياساتها لاحقًا.
وأشارت الوزارة إلى أن التقدم في التكنولوجيا ساهم في تقليل المخاطر على المشاركين في هذه المهام، إذ يمكن استخدام مركبات خاصة ومعدات واقية لتوفير الحماية الكافية، مما يجعل من الممكن إشراك النساء فيها بأمان.
يُذكر أن وزارة الدفاع اليابانية كانت قد بدأت مراجعة سياستها بشأن المساواة بين الجنسين في عام 1993، بعد سنوات من استثناء النساء من المهام التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا مثل القتال المباشر.