«النواب» يوافق نهائيًا على إنشاء «وكالة الفضاء المصرية»

أشاد الدكتور محمود حسين، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء، بموافقة مجلس النواب نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء وكالة فضاء مصرية، مشيراً إلى أن الوكالة ستعمل على توحيد الجهود والتنسيق بين جميع الهيئات والمراكز البحثية المعنية بالفضاء داخل مصر منعاً للتداخل في الاختصاصات.

وأوضح «حسين» في تصريح اليوم الاثنين أن هيئة الاستشعار بُعد هي أحد الأعمدة الأساسية التي ستقوم عليها المشروعات البحثية للوكالة لما تملكه من إمكانيات بشرية تضم تخصصات مختلفة في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، موضحاً أن هناك مجموعة عمل تعمل حالياً على إعداد اللوائح التنظيمية والتنفيذية، والمالية والإدارية، لوكالة الفضاء تمهيداً لاعتمادها لتحديد العلاقة بين الوكالة، والهيئات المعنية ومنها الهيئة.

ويُعد إنشاء وكالة فضاء مصرية، ضرورة ملحة لدخول مصر في التكتلات الفضائية، والتعاون مع جهات ومؤسسات الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في الداخل والخارج بما يخدم أهداف التنمية خاصة وأن الكثير من الدول تعتمد على وكالات الفضاء الخاصة بها في التنميةُ ومتابعة إقامة المشروعات إذ يبلغ عددها حالياُ في العالم حوالي 50 وكالة وهيئة للفضاء أقدمها وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» التي بدأ العمل بها عام 1958، وأحدثها وكالة الفضاء المكسيكية التي أنشئت عام 2008، فيما أنشأت إسرائيل وكالتها للفضاء منذ 31 عامًا، كما يعد إنشاء تلك الوكالة تحقيقًا لحلم العلماء المصريين العاملين في هذا المجال والذي طالما تعثر حيث سبق ووافق مجلس الشعب ومجموعة من الوزراء المختصين على تنفيذه على أرض الواقع في عام 2001 ولم يتحقق.

وبعد ثورة 30 يونيو تم إحياء الفكرة مرة أخرى وتم رفع مشروع قانون لإنشاء الوكالة الذي أعدته الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة البحث العلمي في ذلك الوقت للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، وسيحقق هذا القانون عاملين رئيسيين هما التشريع المناسب الذي سيقضي على الروتين الذي يعوق العمل بالمشروع الفضائي، إلى جانب توفير الدعم الملائم للبرنامج خاصة وأنه سيتبع مؤسسة الرئاسة، ما يضمن له استمرارية الاستدامة ويجعله في نفس مستوى البرامج الفضائية العالمية.

وتتضمن أهم ملامح مشروع القانون وبنوده في إنشاء وكالة الفضاء المصرية بأنها تتبع رئيس الجمهورية وتكون لها إدارة كاملة مستقلة، تستمدها من طبيعة المسئوليات التي تقوم بها، والمرتبط أكثرها بالأمن القومي للبلاد، على أن تشارك هيئة الاستشعار في خطط التنمية المستدامة، وما يتعلق بالموارد الطبيعية والثروات المتوفرة للدولة بما يساعد متخذي القرار على اتخاذ إجراءات صحيحة في الوقت المناسب.

وأكدت بنوده أن إنشاء وتنمية صناعة الفضاء في مصر واستخداماتها للأغراض السلمية، بما يتواءم مع أهداف وسياسة الدولة التنموية والاستراتيجية، وتخطيط وإنشاء البنية الأساسية العلمية والتكنولوجية والصناعة الفضائية المناسبة لتنفيذ الأهداف القومية الفضائية لمصر، وينص مشروع القانون على إنشاء المدينة الفضائية على مراحل، طبقًا لأحدث النظم العالمية وامتلاك قدرة التحليل، والتصميم، والتطوير، والتجميع، والاختبار، والتشغيل، والصيانة، والمعايرة لأنظمة الأقمار الصناعية، ومتابعة مراحل التصنيع في الداخل والخارج، وتخطيط وإنشاء شبكة محطات للتحكم، وتخطيط مهام الأقمار الصناعية، وأخرى لاستقبال البيانات من الأقمار المصرية أو غيرها من المنظومات الأخرى، والاهتمام بإدارة الموارد البشرية المتخصصة في علوم وتكنولوجيا الفضاء، واستحداث برامج لتنميتها نوعًا وكما، من خلال مراكز تدريب متخصصة داخليًا وخارجيًا.