تعرّضت سلطات ولاية لويزيانا الأمريكية لانتقادات حادة بسبب خطأ غريب أدى إلى خروج سجين خطير من سجن مقاطعة أورليانز.
وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب عمدة مقاطعة أورليانز، أن السجين خليل براين، تم إطلاق سراحه يوم الجمعة الماضي نتيجة "خطأ كتابي"، رغم أنه كان يواجه مجموعة من التهم الخطيرة والمتعددة، من بينها حيازة ممتلكات مسروقة، وحيازة أدوات تعاطي مخدرات، ومقاومة رجال الأمن، والاعتداء بسلاح ناري، والعنف المنزلي، وتعريض أطفال للخطر، بالإضافة إلى اقتحام منزل.
وأكدت عمدة المقاطعة، سوزان هاتسون، في البيان، أن مكتبها "يتحمل المسؤولية الكاملة عن الخطأ الإداري الذي أدى إلى الإفراج الخاطئ عن خليل براين"، مقدمة اعتذارًا علنيًا إلى الجمهور، والسلطات القضائية، وشركاء تطبيق القانون.
وقالت هاتسون: "ما حدث هو نتيجة خطأ في التعرف على الهوية، بسبب تشابه في أسماء العائلة بين اثنين من النزلاء.. نحن نُجري حاليًا تحقيقًا داخليًا شاملًا، وسيتم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق المسؤولين عن هذا الخلل".
وشدّدت على أن المكتب يعمل حاليًا "بالتنسيق مع وكالات إنفاذ القانون لضمان القبض على براين وإعادته إلى الحجز في أقرب وقت ممكن"، مضيفة أن جميع الضحايا الذين لهم صلة بالقضية قد تم إخطارهم، في حين يجري العمل على الوصول إلى من لم يُتمكن من الاتصال بهم بعد، بما في ذلك عبر زيارات ميدانية.
وعلى الجانب الآخر، وصف المدعي العام لمقاطعة أورليانز، جيسون ويليامز، الواقعة بأنها "مزعجة للغاية" وتعكس خللًا مؤسسيًا كبيرًا.
وأكد في بيان شديد اللهجة ، أن براين كان يجب أن يظل محتجزًا بسبب أوامر قضائية قائمة، ووجّه انتقادًا لاذعًا للإجراء المتبع في التحقق من الهوية قائلًا: "عدم التأكد من هوية النزيل قبل الإفراج عنه هو تقصير غير مقبول ويشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع".
وأشار ويليامز إلى أن عملية الإفراج حدثت عندما استجاب الموظفون لدفع كفالة من شخص غير ذي صلة، كان يستهدف الإفراج عن نزيل آخر، لكنهم أخطأوا في تحديد الهوية وأفرجوا عن براين بدلًا منه.