بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاجنر مع المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار في الأشخاص سيوبان مولالي، مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا والمخاطر المرتبطة بالنزاعات.
وأكدت وزيرة خارجية الكونغول - خلال اللقاء، اليوم /الاثنين/، بمقر وزارة الخارجية - التزام حكومة بلادها بالقضاء على جميع أشكال الاتجار بالبشر وتعزيز الحقوق الأساسية لكل مواطن.
ومن جهتها، أشادت المسؤولة الأممية بالمبادرات التي اتخذتها السلطات الكونغولية بالفعل، مع تسليط الضوء على التحديات العديدة التي لاتزال قائمة، بما في ذلك محدودية الوصول إلى بعض المناطق التي تحتلها حركة 23 مارس.
ومن المقرر أن تقدم المقررة الخاصة الأممية، عقب اختتام زيارتها لجمهورية الكونغو الديمقراطية، تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2026.
جدير بالذكر أنه في يوليو 2024، أعرب 12 خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء تقارير تفيد بانتشار الاتجار بالبشر على نطاق واسع، فضلًا عن زيادة حالات زواج الأطفال والزواج القسري، بسبب النزاع ونزوح السكان في شرق الكونغو الديمقراطية.
ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، تم تسجيل ما لا يقل عن 531 ضحية عنف جنسي مرتبط بالنزاع في الفترة ما بين بين أغسطس 2023 ويونيو 2024 في مقاطعات (شمال كيفو، وجنوب كيفو، وإيتوري، وتنجانيقا، ومانييما).. وفي المناطق المتضررة من الأعمال العدائية وانعدام الأمن، تكافح المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني للعمل في هذه المناطق والوصول إليها، مما يُعيق بشدة حصول النازحين على الغذاء والتعليم والحماية.