أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن عزلة إسرائيل على الساحة الدولية تتزايد بشكل ملحوظ، مما يفتح الباب أمام فرض مزيد من الضغوط والإجراءات الدولية ضدها، لانتهاكاتها المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضحت النتشة - في مداخلة هاتفية لقناة (القاهرة الإخبارية) اليوم /الثلاثاء/ - أن التحولات في المواقف الأوروبية، ومنها مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، وقرار وقف التعاون العلمي مع إسرائيل ضمن أكبر برامج الأبحاث، تمثل إشارات واضحة على بداية تغير في قواعد التعامل الدولي مع الاحتلال، بعد عقود من الحماية السياسية وخاصة من قبل الإدارة الأمريكية.
وقالت "إن المشروع الإسرائيلي الذي بدأ تنفيذه منذ بدء الحرب على قطاع غزة يسعى إلى ضم أجزاء كبيرة من القطاع، مؤكدة أن هذا المخطط ليس جديدا، بل هو جزء من رؤية إسرائيلية وأمريكية مشتركة تم التحضير لها قبل السابع من أكتوبر، موضحة أن هذا المشروع لا يبنى على اعتبارات عسكرية فقط، بل هو بالأساس مشروع اقتصادي، يهدف إلى السيطرة على الموارد الطبيعية في قطاع غزة، وعلى رأسها آبار الغاز في البحر.
وأضافت: "كل مشروع استيطاني إسرائيلي هو مشروع اقتصادي في جوهره، وما يحدث اليوم من عدوان وحرب مدمرة هو جزء من سعي الاحتلال للحصول على مقابل مادي يغطي التكاليف الباهظة لهذه الحرب التي طالت وأثقلت كاهل الاقتصاد الإسرائيلي"، مؤكدة أن خطة ضم القطاع كانت حاضرة ضمن الأجندة الإسرائيلية منذ البداية، وترتبط بشكل مباشر بموقع غزة الاستراتيجي ومواردها الطبيعية، وليس فقط بأهداف أمنية أو عسكرية كما تروج حكومة الاحتلال.
وفيما يتعلق بالمواقف الدولية، أشارت النتشة إلى أن "الفيتو" الأمريكي لا يزال يمثل حماية سياسية لإسرائيل، ويمنع اتخاذ قرارات حقيقية ضدها في المحافل الدولية، ولكنها أكدت أن هناك تراكما واضحا في المواقف الدولية المعارضة للانتهاكات الإسرائيلية.