انطلقت أعمال الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الذي تنظمه الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة التكامل الاقتصادي العربي، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بمقر الأمانة العامة للجامعة وبمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية - في تصريح اليوم - إن اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية من اللجان المهمة والتي تتابع بشكل مستمر جميع الموضوعات التي تخص قواعد المنشأ العربية، مؤكدا أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير قواعد المنشأ العربية وضمان انسجامها مع أفضل الممارسات التجارية الدولية، وبما يسهم في إزالة المعوقات الفنية أمام حركة التجارة البينية ويساعد على تطبيق الاتفاقية بشكل يحقق الأهداف المرجوة منها.
ويناقش الاجتماع عدداً من البنود المهمة الرامية إلى تعزيز العمل الاقتصادي العربي المشترك في مجال التجارة وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، وفي مقدمتها الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء حول النظر في المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وذلك في إطار إزالة أي عقبات من شأنها أن تعيق انسيابية حركة التجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وناقشت اللجنة المقترح التي تقدمت به الأمانة العامة بشأن وضع مواد تنظم إصدار شهادات المنشأ الإلكترونية وتعكس قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ذات الصلة في الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، بما يعكس التوجه نحو التحول الرقمي في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، من خلال استخدام أدوات موحدة وآمنة لإصدار الشهادات، تعزز من موثوقية التبادل وتقلل من المعوقات الإدارية والفنية.
وجرى خلال الاجتماع مراجعة بعض المواد المتبقية من الأحكام العامة لقواعد المنشأ، في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء، وقد أوشكت اللجنة على الانتهاء من تحديثها، تمهيداً لرفعها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر في اعتماد الصيغة النهائية بما يخدم أهداف الاتفاقية ويعزز التكامل الاقتصادي العربي.