تقدّم عدد من المتهمين بطعن على الحكم الصادر ضدهم في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 17 آخرين، وقد أيدت محكمة جنح مستأنف أكتوبر، اليوم، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس 6 متهمين 10 سنوات لكل منهم، بعد إدانتهم بالتسبب في الكارثة.
وكانت محكمة جنح أكتوبر قد أصدرت حكمها بحبس المتهمين 10 سنوات، بعد إدانتهم بارتكاب عدة مخالفات جسيمة، شملت القتل الخطأ، والإصابة الخطأ، والإهمال الفني، ومخالفة الضوابط المنظمة لأعمال الحفر قرب شبكات الغاز الطبيعي، وفق ما ورد في قرار الإحالة.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة، على خلفية اتهامهم بالتسبب، عن طريق الخطأ نتيجة الإهمال، في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، إلى جانب مخالفة أحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الطبيعي، أثناء تنفيذهم أعمال تطوير بطريق الواحات بأكتوبر.
كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات فور تلقيها بلاغًا بانفجار خط الغاز، حيث شكّلت فريقًا انتقل لمعاينة موقع الحادث وحصر التلفيات، كما انتقل أعضاء النيابة إلى ثماني مستشفيات لسماع أقوال المصابين، وكلفت لجانًا فنية من الجهات المختصة، شملت هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لمراجعة الإجراءات الفنية المتبعة في المشروع.
وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم من قِبل المتهمين، تمثل في تنفيذ أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة أو اتخاذ تدابير السلامة المطلوبة، فضلاً عن غياب الإشراف الفني من مكتب الاستشارات الهندسية، كما ثبت استخدام معدات ثقيلة دون إجراء الجسات اليدوية اللازمة، وعدم إخطار شركة الغاز قبل مباشرة الأعمال.
وأكدت النيابة أن الانفجار كان نتيجة مباشرة لهذا الإهمال، ونفت وجود أي تسرب سابق في خط الغاز قبل يوم الواقعة، كما أثبتت التقارير الفنية وسجلات الضخ.
واختتمت النيابة العامة بيانها بالتشديد على التزامها بمحاسبة كل من يثبت تورطه في الإهمال الذي يهدد أرواح المواطنين، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق العدالة وإنزال العقوبات الرادعة بحق المتسببين في مثل هذه الحوادث.