أقر مجلس النواب اللبناني، في جلسته المسائية التي عقدها اليوم الخميس، قانون إصلاح المصارف بأغلبية مواده كما ورد من لجنة المال والموازنة.
وأقر مجلس النواب - في جلسته - 4 مشاريع واقتراحات قوانين، وهي: اقتراح القانون الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12/6/2025 المتعلق بالايجارات للأماكن غير السكنية، والقانون الذي يهدف إلى التعديل بعد أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/4/2009 وتعديلاته - تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسميه تعويض إدارة، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم 315 تنظيم القضاء العدلي، ومشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 193 المتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، فيما أعاد مشروع القانون المتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية.