تستعد الدنمارك لتقديم مشروع قانون جديد لتعديل قانون حقوق النشر الرقمي في خطوة وصفت بأنها رائدة على مستوى أوروبا وتهدف إلى مواجهة التهديد المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في إنشاء مقاطع الفيديو والصوت والصور المزيفة المعروفة باسم "الديب فيك" أو "النزييف العميق".
ويأتي هذا المقترح في وقت تتزايد فيه الهجمات الرقمية التي تتسبب بخسائر مالية كبيرة ونشر معلومات مضللة ما دفع السلطات الدنماركية إلى التحرك العاجل لحماية الهويات الرقمية للأفراد، وخاصة ملامحهم وأصواتهم.
ويستخدم "الديب فيك" تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحديدًا "التعلم العميق" لإنشاء محتوى يبدو حقيقيًا لكنه مزيف بالكامل مثل إظهار أشخاص يتحدثون أو يفعلون أشياء لم يقوموا بها في الواقع، وعلى الرغم من أن بعض الاستخدامات تبدو ترفيهية كاستبدال وجوه الممثلين في مشاهد أفلام فإن التهديد الحقيقي يكمن في التزوير الإخباري وسرقة الهوية وانتحال الشخصيات.
وقد صرحت الحكومة الدنماركية بأنها تعتزم تقديم مشروع التعديل الجديد خلال خريف هذا العام مما يعكس الأهمية القصوى التي توليها لهذه القضية، وقد حظي المقترح بدعم واسع من مختلف الأحزاب السياسية، ما يشير إلى توافق وطني على ضرورة التصدي لهذا النوع من التهديدات.
وتنص التعديلات المقترحة على منح الأفراد المتضررين من محتوى "الديب فيك" الحق في المطالبة بحذفه، كما سيتمكن الفنانون من المطالبة بتعويضات عن استخدام صورهم أو أصواتهم دون إذن، على أن تمتد حقوق التعويض حتى 50 عامًا بعد وفاتهم. وفي حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قد تواجه المنصات الرقمية مثل "ميتا" و"إكس" (تويتر سابقًا) غرامات مالية كبيرة في حال عدم الامتثال.
وتعد هذه المبادرة جزءًا من جهود دنماركية أوسع تهدف إلى تعزيز حماية الهوية الرقمية، خاصة مع تولي كوبنهاجن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، وتسعى الحكومة إلى تسليط الضوء على أولوياتها في مجالي الثقافة والإعلام ضمن مبادرة "درع الديمقراطية الأوروبية".
وفي السياق العالمي، يعمل المنتدى الاقتصادي العالمي من خلال التحالف العالمي للسلامة الرقمية على تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي للمحتوى الضار على الإنترنت بما في ذلك "الديب فيك"، وتحسين الوعي الرقمي بين المستخدمين.
وقد أظهر تقرير أمني صدر عن شركة (Resemble.ai) للربع الثاني من عام 2025، ارتفاعًا بنسبة 41% في الهجمات المعروفة باستخدام الديب فيك مقارنة بالربع السابق، وارتفاعًا سنويًا بنسبة 300%، وسجلت خسائر مالية مباشرة قدرت بنحو 350 مليون دولار، حيث تضاعف عدد الهجمات كل ستة أشهر.
وتشمل أبرز حوادث "الديب فيك" التي وقعت عالميا ما يلي: خسارة شركة الهندسة البريطانية Arup لمبلغ 25 مليون دولار بعد أن أقنع مجرمون موظفًا بتحويل الأموال عبر مكالمة فيديو استخدموا فيها نسخة مزيفة من صوت وصورة مدير كبير.
وفى حادثة أخرى، وقوع محاولة احتيال على شركة "فيراري" باستخدام صوت الرئيس التنفيذي بينيديتو فينيا، حيث تم كشفها من خلال سؤال تحققي، بالاضافة الى تجربة صحفية في شبكة "بي بي سي" الإخبارية لاختراق نظام التعرف الصوتي في مصرفها باستخدام نسخة صناعية من صوتها.
وبحسب تقرير شركة Resemble.ai فإن 41% من الأهداف تشمل شخصيات عامة مثل السياسيين والمشاهير، بينما 34% من الضحايا هم أفراد عاديون، ومعظمهم نساء وأطفال، و18% من الهجمات استهدفت مؤسسات.
وقد بادرت الولايات المتحدة إلى سن قانون "Take It Down" الذي يلزم بإزالة محتوى "الديب فيك" الضار خلال 48 ساعة، ويعاقب على توزيعه جنائيًا، كما فرض على المواقع والتطبيقات إنشاء آليات للإبلاغ والحذف. وسارت ولايات أميركية مثل تينيسي ولويزيانا وفلوريدا على النهج ذاته بتشريعات محلية.
أما في الاتحاد الأوروبي، فقد أطلق قانون الخدمات الرقمية (DSA) في عام 2024، والذي يفرض على منصات الإنترنت الكبرى اتخاذ إجراءات لمنع الأنشطة غير القانونية والمحتوى الضار، بينما اعتمدت المملكة المتحدة قانون السلامة الإلكترونية في أوائل عام 2025.
وتسعى هذه الجهود المتسارعة محليًا ودوليًا إلى مجابهة خطر متنام يهدد الثقة بالمحتوى الرقمي ويقوض حرمة الحياة الشخصية، فيما ترسخ الدنمارك مكانتها كدولة رائدة في سن تشريعات تحمي الفرد في عصر الذكاء الاصطناعي.