أكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، أن الدبلوماسية البرلمانية بأدواتها الحديثة باتت مكونًا رئيسيًا في منظومة الدبلوماسية العامة، تُمَكِّن من تناول قضايا المنطقة بفعالية واستباقية، وتفتح آفاقًا جديدة لصناعة التأثير الإيجابي على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال افتتاح "اليماحي"، أعمال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، وذلك في إطار خطة المركز الرامية إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات العربية وبناء قدرات كوادرها لمواكبة التحولات المتسارعة في الساحة البرلمانية الإقليمية والدولية.
وشدد اليماحي ، في كلمته ، على أن البرلمان العربي يضع في صدارة أولوياته توثيق أواصر التعاون مع المجالس الوطنية العربية، وتكثيف التنسيق المشترك بما يخدم قضايا الأمة العربية ويعزز من آليات العمل البرلماني المشترك.
وشهد اليماحي انطلاق ثلاث دورات تدريبية نوعية بحضور عربي رفيع المستوى، استهلت أولاها تحت عنوان “أجندة عمل الدبلوماسية البرلمانية متعددة الأطراف ومهارات منسوبي الشعب البرلمانية”، والتي تطرقت إلى موضوعات محورية من بينها : الدبلوماسية العامة، صناعة الصورة الخارجية للدول، ودور الدبلوماسية البرلمانية في التأثير الدولي.
واستضافت الدورة السفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، الذي أعرب عن بالغ تقديره لمبادرات رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحيوحرصه الواضح على الارتقاء بقدرات كوادر الأمانات العامة في البرلمانات العربية.
كما ثمّن العرابي جهود البرلمان العربي في تفعيل أدوار الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمواجهة التحديات الراهنة، مشيدًا بحرص اليماحي على التواصل المباشر مع المشاركين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.
أما الدورة التدريبية الثانية، فجاءت بعنوان “المعايير الحديثة في إدارة مكاتب رؤساء البرلمانات ومستشاري الرئيس ومدراء المكاتب”، وتناولت حزمة من الموضوعات الحيوية شملت : الذكاء الاصطناعي في دعم القرار البرلماني، الهوية الرقمية وحوكمة المخاطر، الحماية السيبرانية، مهارات إدارة المكاتب القيادية، إدارة الأزمات، والتواصل الفعال مع كبار الشخصيات والوفود الرسمية.
كما تطرقت الدورة الثالثة إلى موضوع “منهجية قياس الأثر التشريعي، وكلفة القانون والتشريع الأفضل”، حيث تناولت قضايا محورية منها: الإطار المؤسسي والقانوني لمنهجية قياس أثر التشريع، تحولات السياسة التشريعية من النصوص القانونية إلى حوكمة الأثر، بالإضافة إلى استعراض تجارب مقارنة في تطبيقات قياس الأثر التشريعي، مع التركيز على التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات قياس الأثر.
جدير بالذكر أن خطة مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية للإجازة البرلمانية (يوليو – سبتمبر 2025) تتضمن تنفيذ 30 برنامجًا تدريبيًا وورشة عمل تغطي مختلف مجالات العمل البرلماني.
وتم حتى الآن تنفيذ 9 برامج بنجاح، فيما يجري التحضير لإطلاق 21 برنامجًا تدريبيًا إضافيًا تتناول قضايا جوهرية تستهدف تطوير قدرات البرلمانيين ومنتسبي الأمانات العامة في المجالس الوطنية بالدول العربية، بما يعزز من كفاءة الأداء البرلماني ويرتقي بآليات العمل المؤسسي.