وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أنه لا يمكن مساواة راكب يستقل المترو لمحطتين بآخر يركبه لعشرين محطة، فكل منهما يجب أن يدفع مقابل ملائم، موضحا أن وزارة النقل لن ترفع السعر في المطلق إنما بتقسيم المحطات إلى شرائح كل مجموعة محطات سيكون لها تعريفة محددة، وهو حل عادل يرضي الجميع.

وأوضح مبروك أن الحل الثاني هو دخول شركات القطاع الخاص للعمل في مترو الأنفاق والاستفادة من تجربة اليابان التي نجحت في تطوير خطوط المترو ويصل عدد الشركات الخاصة التي تعمل بالقطاع إلى 12 شركة إلى جانب الحكومة، مؤكدا أن الشركات ستعمل على المنافسة وتقديم خدمات متنوعة، ونجاح هذا يتطلب تعديل قوانين الاستثمار.