في وسط أجواء من الديمقراطية التي نشهدها منذ بدء انتخابات مجلس الشيوخ في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، ومع الإقبال الملحوظ من المواطنين على التصويت بصورة يشهد لها العالم أجمع بالإيجابية، وصولًا إلى الانتخابات بالداخل وتوافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بصورة مرضية خلال اليوم الأول، يتجلى بوضوح تعزيز المشاركة السياسية والمجتمعية، وهي الغاية التي سعت التعديلات الدستورية لعام 2019 إلى تحقيقها، من خلال تمكين مجلس الشيوخ من أداء دور فعّال بمعاونة مجلس النواب، بما يمنح فرصة أكبر لسنّ القوانين بصورة أفضل عبر آلية إبداء الرأي.
وقد صاحَبَ ذلك تشكيل المجلس من مجموعة تتكون من 100 عضو يختارهم السيد رئيس الجمهورية من الكفاءات وذوي الخبرة والتخصص، بما يتيح دراسة أعمق للقضايا المجتمعية والاقتصادية، إلى جانب الأعضاء المنتخبين سواء بنظام القائمة أو الفردي، ليكون العدد الإجمالي 300 عضو، تُخصص من بينهم نسبة 10% من المقاعد للمرأة، وفقًا لما نص عليه القانون الخاص بالمجلس الذي أقره مجلس النواب.
ولما كان الحوار المجتمعي هو أساس الديمقراطية التشاورية التي تلجأ إليها المجتمعات الليبرالية لتحقيق التوازن بين رأي الأغلبية والتمثيل المجتمعي، فقد دعا إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في مايو 2022، وكان لذلك أثر عظيم في طرح العديد من القضايا السياسية والاجتماعية ومناقشتها، والتوصل إلى حلول لبعضها بعد التداول المجتمعي بشأن القرارات والقوانين.
ولعلّ مجلس الشيوخ المصري يُعد جزءًا أصيلًا، بل الوجه الآخر للحوار المجتمعي الراسخ، من خلال آليات العمل به وطرحه المفتوح للقضايا عبر مشاركة كافة الفئات والتخصصات، إلى جانب الحوار الوطني القائم، مما يُعد نبعًا لا ينضب يمدّ مجلس النواب بالأفكار والرؤى القادرة على استيعاب وهضم ما يُطرح من خلال الحوار الوطني ومجلس الشيوخ، وسنّ القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تعود بالنفع على الوطن.
حفظ الله مصر.