رفع سعر تذكرة المترو يوليو المقبل.. وخبراء يطرحون بدائل: الاكتتاب في البورصة وإشراك القطاع الخاص وإقامة أسواق تجارية.. و"النقل": التعريفة حسب المحطات

برلماني يقدم 4 حلول بديلة عن زيادة أسعار تذاكر المترو

"المصرية للنقل": طرح أسهم "المترو" للاكتتاب حل بديل

"النقل": نحتاج 26 مليار جنيه للخط الأول للمترو.. وربط سعر التذكرة بالمحطات

مع إعلان وزارة النقل عزمها رفع سعر تذكرة المترو يوليو المقبل، للمرة الثانية بعد زيادتها في مارس الماضي من جنيه إلى جنيهين للتذكرة، قدم خبراء بقطاع النقل حلولا بديلة لخطوة رفع سعر التذكرة لتخفيف الأعباء على المواطنين منها طرح مجموعة من أسهم شركة إدارة المترو للاكتتاب في البورصة ودخول القطاع الخاص وكذلك التوسع في إنشاء أسواق تجارية وتأجير أكشاك بصالات المحطات للشركات والإعلانات داخل المحطات.

وقررت وزارة النقل تقسيم خطوط المترو إلى شرائح لكل منها تعريفة محددة، على أن يكون الحد الأقصى لسعر التذكرة 6 جنيهات للراكب من أول الخط لنهايته.

الاكتتاب في البورصة

فقال محمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للنقل، إن هيئة مترو الأنفاق كانت تحقق دخلًا سنويا يقدر بـ 1.2 مليار جنيه سنويا، إلا أن خسائرها كانت تصل لـ 230 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه بعد الزيادة الأخيرة إلى جنيهين من المفترض أن الإيرادات تضاعفت بما يغطي العجز ويوفر فائضا.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، يمكنها تحقيق أرباحا من خلال وسائل أخرى بخلاف رفع سعر التذكرة، منها إمكانية طرح أسهم من الشركة للاكتتاب في البورصة، وهو ما يحقق أرباحا لها دون المزيد من الأعباء على المواطنين، وهذا أمر يحتاج فقط لخطط ودراسة.

وأوضح شحاتة، أن السبب في إنشاء مترو الأنفاق منذ البداية هو سحب الكثافة المرورية من سطح الشارع بوسيلة نقل بديلة تحقق سيولة مرورية في الشارع، إلا أن الزيادة المرتقبة والتي تصل إلى 5 جنيهات للتذكرة ستؤثر بالطبع على عدد ركاب المترو لأن بعضهم سيبحث عن وسيلة بديلة أرخص مثل الأتوبيس و"الميكروباص" ما يخلق أزمات مرورية واختناقات في الشارع.

وأشار إلى أن عدد ركاب المترو في الوقت الحالي نحو 3.5 مليون راكب، وأي زيادة غير محسوبة قد تؤدي إلى أزمات في الشوارع السطحية، مضيفا أن الخطوط الجديدة للمترو مثل "الرابع والخامس" ستنفذها الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص، وسيتم وضع سياسة تسعير جديدة حسبما يرى القائمون على إدارته.

تقسيم المحطات ودخول القطاع الخاص

وقال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر، إن وزارة النقل وهيئة تشغيل مترو الأنفاق لا تهدفان لتحقيق أرباح برفع سعر تذكرة المترو إنما رفع مستوى الخدمة لأن القطاع يتكبد خسائر في ظل ارتفاع تكاليف الكهرباء والأجهزة لا تمكنه من التطوير، مضيفا أن رفع السعر يخضع لدراسة جدوى لحساب التكاليف والعائد الاقتصادي.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أنه لا يمكن مساواة راكب يستقل المترو لمحطتين بآخر يركبه لعشرين محطة، فكل منهما يجب أن يدفع مقابل ملائم، موضحا أن وزارة النقل لن ترفع السعر في المطلق إنما بتقسيم المحطات إلى شرائح كل مجموعة محطات سيكون لها تعريفة محددة، وهو حل عادل يرضي الجميع.

وأوضح مبروك أن الحل الثاني هو دخول شركات القطاع الخاص للعمل في مترو الأنفاق والاستفادة من تجربة اليابان التي نجحت في تطوير خطوط المترو ويصل عدد الشركات الخاصة التي تعمل بالقطاع إلى 12 شركة إلى جانب الحكومة، مؤكدا أن الشركات ستعمل على المنافسة وتقديم خدمات متنوعة، ونجاح هذا يتطلب تعديل قوانين الاستثمار.

4 حلول بديلة

من جانبه، قال اللواء أحمد الخشب، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن ارتفاع سعر تذكرة مترو الأنفاق أمر تبحثه اللجنة في اجتماعاتها منذ أمس، كما تعد مقترحات لتقديمها إلى وزارة النقل كبديل عن زيادة سعر التذكرة للمرة الثانية، بعد الزيادة في مارس الماضي من جنيه إلى جنيهين.

وأضاف - في تصريح لـ"الهلال اليوم" - أن أبرز الاقتراحات تشمل أن تقيم الشركة العامة لإدارة وتشغيل المترو مجموعة من الأسواق التجارية "المولات" داخل المحطات التي تسمح مساحتها بهذا، والتوسع في الإعلانات داخل المترو والقطارات، وتأجير أكشاك داخل صالات المحطة، وكذلك تخصيص سيارات للدرجة المتميزة، مشيرا إلى أن اللجنة تواصل اجتماعاتها اليوم لمناقشة هذا الملف.

26 مليار جنيه لتطوير الخط الأول

وعلى الجانب الآخر، قال محمد عز، المستشار الإعلامي لوزير النقل، إن إحدى شركات مشروعات السكك الحديدية حصلت على حق الامتياز الإعلاني في مترو الأنفاق بمقابل مالي كبير إلا أن هذا لا يعوض التكلفة، مضيفا أن هناك خسارة بسبب فرق سعر الكهرباء 100 مليون جنيه من يوليو الماضي حتى يوليو المقبل، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والرواتب ومصاريف التجديدات وقطع الغيار والصيانة.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الوزارة تحتاج لتحديث وتطوير الخط الأول فقط 26 مليار جنيه بصفة عاجلة وفورية، قائلا "اشترينا 20 قطار جديد ومكيف في الخط الأول، ولا نستطيع شراء 20 قطار آخر لأن الشبكة الحالية لا تتحمل هذا الجهد العالي من الكهرباء".

وأوضح عز أن تعريفة المترو الجديدة ستكون حسب المحطات والتطبيق من أول يوليو حيث ستبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى على أن تتم زيادة جنيه لكل تسع محطات وسيكون الحد الأقصى ستة جنيهات في حالة استخدام الخط من بدايته حتى نهايته، مضيفا أن الأمر يخضع حاليا للدراسة كما أعلن وزير النقل في مارس الماضي.

وأشار إلى أن تطبيق نظام ربط التذكرة بعدد محطات مترو الأنفاق سيكون مع قرب دخول محطات جديدة العام القادم والأمر يحدده دراسات متأنية ومتخصصة ومستفيضة تجرى حاليا وعند تحديد القيمة سيتم الإعلان الرسمي عنها، مضيفا أن هناك عدة اعتبارات نحدد على أساسها السعر الجديد، من بينها الأسعار الجديدة للكهرباء، والتي ستعلن في يوليو.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير النقل أن تكلفة مشروعات مترو الأنفاق والتي تتحملها الدولة ضخمة، حيث بلغت تكلفة الخط الثالث للمترو فقط 80 مليار جنيه، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من الخط الرابع الذي يصل إلى أكثر من 30 مليار جنيه.