أكد
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أنه يتعين على الحكومة الروسية أن
تعمل بالتنسيق الوثيق مع البرلمان، وأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل
بين السلطات على جميع المستويات.
ونقلت
وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن بوتين - خلال لقائه أعضاء الحكومة الروسية - قوله
«أطلب منكم أن تجروا باستمرار عملية ضبط ساعات مع قادة الأقاليم الذين يدركون جيدا
المشاكل على الأرض، والعمل معهم في اتصال وثيق والحوار، ومواصلة العمل مع البرلمان
بنفس الطريقة، لأن النتيجة العامة تعتمد على التفاهم المتبادل بين السلطات على جميع
المستويات».
وفي
سياق متصل لفت بوتين إلى أنه يتعين على سلطات روسيا أن تلتزم بالمعايير المحددة؛ فيما
يتعلق بمرتبات العاملين في القطاع العام، وعدم تخفيضها.
وقال
بهذا الخصوص: «في هذا الصدد، ناقشنا هذه المسألة مع وزير المالية، ووافقت وزارة المالية،
أيضا، على أنه يتعين علينا أن نلتزم بالمعايير الخاصة بمستوى المرتبات التي تحققت مؤخرا
أو التي ستتحقق في نهاية المطاف في عام 2018، بمستوى الأجور في القطاع العام».
ولفت
بوتين إلى أن الحديث يدور عن أجور المعلمين وأساتذة الجامعات والأطباء، وقال
"يمكن الانحدار إلى الأسفل بسرعة وبشكل غير محسوس، في حال عدم إيلاء الاهتمام
لذلك، وعلى أية حال، تلك المعايير التي سنصل إليها في عام 2018 ينبغي أن يتم الالتزام
بها في السنوات القادمة".
كما
طالب بوتين أعضاء الحكومة بتأييد تمديد العفو عن رؤوس الأموال، مضيفا: «عندما التقينا
مع رجال الأعمال مؤخرا، ناقشنا القضايا المتعلقة بدعم الأعمال التجارية الروسية مع
بعض الزملاء، وهناك العديد من المقترحات، أحدها تمديد العفو عن رأس المال، والثاني
استبعاد الـ 13 بالمئة (ضريبة الدخل) في حال إنهاء الأعمال التجارية في الخارج ونقلها
إلى الاختصاص القضائي الروسي».
كما
لفت الرئيس الروسي إلى أنه ينبغي دراسة التشريعات الخاصة بسيطرة أجنبية من ناحية تطبيق
المزيد من التنظيم، مشيرا إلى أن هذا العمل يجب إجراؤه بالتنسيق مع قطاع الأعمال، بما
في ذلك وجمعيات رجال الأعمال الرئيسية.
وكان
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اقترح في نهاية ديسمبر الجاري بإعفاء ممثلي قطاع
الأعمال الذين يغلقون شركاتهم في الخارج ويحولون الأموال إلى روسيا عن دفع ضريبة الدخل
بنسبة 13% وتجديد عملية العفو عن رؤوس الأموال التي نقلت إلى روسيا في عام 2016.