براءة مدير مكتبة الإسكندرية السابق من «إهدار المال العام»

قضت محكمة جنح مستأنف باب شرق الإسكندرية، برئاسة المستشار طاهر الخراشي، وعضوية المستشارين عمر فؤاد ومحمد جودة، وأمانة سر وليد جادو، ببراءة الدكتور إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية السابق من تهمة إهدار المال العام.

وكانت محكمة أول درجة (جنح باب شرقي) قد أصدرت حكمًا سابقًا ضد الدكتور إسماعيل سراج الدين بالحبس بتهم الإضرار بالمال العام، وعدم إسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، وتأجير المحلات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالأمر المباشر، وإنهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين.

وأوضح دفاع الدكتور إسماعيل سراج الدين أمام المحكمة فيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة أن المادة 3 من قانون المكتبة تنص على أن علاقة العاملين بالمكتبة هي علاقة تعاقدية، وليس بالتعيين، وأن الدكتور إسماعيل سراج الدين أسند للعاملين القدامى الدائمين أعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة 2002 بإعادة توزيعهم داخل إدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم، وبذلك لا توجد جريمة.

وبشأن وثيقة التأمين، أشار إلى أن مجلس الأمناء هو من قرر إنهاء وثيقة التأمين، بناءً على طلب العاملين بالمكتبة وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011 بإنهاء وثيقة التأمين، وتحملت المكتبة فارق الأقساط كميزة للعاملين وقت أن شهدت البلاد اضطرابات في عام 2011 ومن ثم لا يوجد أي تهمة.

وفيما يتعلق بواقعة تأجير المحلات بالأمر المباشر، لفت الدفاع إلى أن المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا يوجد أي مخالفة مالية في التأجير، خاصة أن التأجير بالأمر المباشر بطريق التفاوض، وبالتالي فإن حكم محكمة أول درجة أهدر ذلك كله وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق.