دعوات في ألمانيا لتسريع تعيين هيئة وطنية للإشراف على الذكاء الاصطناعي

دعت جماعات حماية المستهلك والهيئات التنظيمية في ألمانيا الحكومة الفيدرالية إلى الإسراع في تعيين هيئة وطنية رسمية للإشراف على مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن أخفقت برلين في الالتزام بالموعد النهائي الذي حدده الاتحاد الأوروبي في الثاني من أغسطس الجاري.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الأربعاء/ أن ألمانيا لم تُخطر المفوضية الأوروبية بعد بالهيئات المسؤولة عن مراقبة امتثال الشركات لقانون الذكاء الاصطناعي، الذي دخل حيّز التنفيذ في أغسطس 2024، وتبدأ أحكامه في التطبيق بشكل تدريجي.
ومن المقرر أن تتولى هذه الهيئات، فور تعيينها، مهمة مراقبة مزوّدي خدمات الذكاء الاصطناعي المحليين وضمان امتثالهم للمعايير المنصوص عليها في القانون الأوروبي.

وفي هذا السياق، حذّر توماس فوكس، مفوض حماية البيانات في مدينة هامبورج، من أن التأخير في تعيين الجهة المنظمة يخلق فراغًا تنظيمياً، قائلاً:

"بسبب هذا التأخير، لم تعد لدى الشركات أو المؤسسات جهة اتصال واضحة بشأن استفسارات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يضعف موقع ألمانيا كمركز للابتكار في هذا المجال".

من جانبها، أعربت لينا إيريج، رئيسة قسم الرقمنة في اتحاد منظمات المستهلكين الألمانية (VZBV)، عن مخاوف مماثلة، محذرة من أن غياب الرقابة قد يتيح لبعض الشركات استخدام الذكاء الاصطناعي بطرق تضر بالمستهلكين، مثل التلاعب بسلوكهم من خلال تحليلات فورية للصوت في مراكز الاتصال.

وأضافت:"يجب أن تكون هناك هيئة إشرافية مستقلة تراقب وتتصدى لأي انتهاكات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن".

ووفقًا لمسؤول في المفوضية الأوروبية، فإن عددًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد أرسل بالفعل ترشيحات للهيئات التنظيمية، وهي حاليًا قيد المراجعة، فيما لم تفِ دول أخرى—ومنها ألمانيا—بالموعد النهائي.

وكانت "يورونيوز" قد أفادت في مايو الماضي أن نصف دول الاتحاد الأوروبي على الأقل لم تكن قد حددت بعد الجهة التي ستتولى مهمة الإشراف على الذكاء الاصطناعي.

ورغم غياب التشريعات الوطنية، بدأت هيئة حماية البيانات في هامبورج فعليًا في بناء قدراتها وتدريب موظفيها على آليات اختبار أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة، استعدادًا للمهام الرقابية القادمة. وكانت الهيئة قد وجهت استفسارات إلى شركة "ميتا" بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في وقت سابق من هذا العام.

يُذكر أن من بين الخدمات التي ستخضع لقواعد قانون الذكاء الاصطناعي خلال المرحلة المقبلة أنظمة مثل "تشات جي بي تي"، و"كلاود إيه آي"، و"جيميني"، والتي تُصنّف ضمن مقدمي الخدمات العامة عالية التأثير.