أطلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، اليوم /الأربعاء/، ورشة عمل إقليمية في العاصمة النيجيرية أبوجا لمراجعة مسودة استراتيجية إقليمية تهدف إلى تنظيم التنسيق بين الجهات المدنية والعسكرية خلال العمليات الإنسانية، وذلك في ظل تعقيدات متزايدة تواجه المنطقة جراء الكوارث والنزوح والأوبئة.
وتستمر الورشة التي تنظمها مديرية الشؤون الإنسانية والاجتماعية في إيكواس على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء من الدول الأعضاء، وممثلين عن مراكز التميز، ومنظمات المجتمع المدني، والإعلام، وشركاء العمل الإنساني في غرب إفريقيا.
وتهدف الورشة إلى مراجعة المسودة الأولية لـ"استراتيجية التنسيق المدني–العسكري للعمل الإنساني" وضمان توافقها مع المعايير والممارسات الدولية، تمهيدًا لاعتمادها كوثيقة رسمية ترسم ملامح التعاون بين العاملين في المجال الإنساني والقوات الأمنية في حالات الطوارئ.
وأكد رئيس قسم إدارة الكوارث والحد من المخاطر الدكتور محمد إبراهيم، في كلمته الافتتاحية ممثلاً لمديرة الشؤون الإنسانية والاجتماعية الدكتورة سينتيكي طرفا–أوجبي، أن "الكوارث، والنزوح الداخلي، وأزمات اللاجئين، وانعدام الأمن الغذائي، والأوبئة، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجهات الإنسانية والأمنية"، محذرًا من أن "غياب التنسيق قد يؤدي إلى سوء فهم يعرقل الاستجابة الإنسانية".
وأضاف أن "الاستراتيجية المقترحة تسعى لمعالجة هذا التحدي من خلال وضع إطار واضح وفعال للتعاون بين الطرفين، بما يضمن احترام المبادئ الإنسانية وتسهيل إيصال المساعدات".
وتندرج هذه الجهود ضمن الهدف السابع من خطة عمل سياسة العمل الإنساني لإيكواس، التي تنص على "وضع وتنفيذ معايير لإشراك الأصول العسكرية في الاستجابة للطوارئ"، ويعززها بروتوكول إيكواس لعام 1999 بشأن منع النزاعات وإدارتها وحفظ السلام والأمن، الذي يقر بأهمية المهام متعددة الأطراف بمشاركة مدنيين وعسكريين وشرطة.
وتسعى إيكواس من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الجاهزية الإقليمية للاستجابة الإنسانية، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة نتيجة لتغير المناخ، وتكرار الكوارث الطبيعية، وتزايد أعداد النازحين داخليًا واللاجئين.
ومن المقرر أن تخرج الورشة بوثيقة استراتيجية شاملة، تُعتمد كمرجعية للعمل الإنساني في غرب إفريقيا، على أن تتضمن توصيات من المشاركين لدعم التنسيق المدني–العسكري وترسيخه كنهج مؤسسي فعال في حالات الطوارئ.