أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رفض مصر التام للخطوات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا، فيما يتعلق بنهر النيل، وضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وأن نهر النيل ليس استثناء من الأنهار الأخرى التي تنطبق عليها القواعد والمبادئ التي ننادى بها، وأهمها التنسيق والتشاور وتدارس المشروعات التي تنفذ على هذا النهر بما يمنع وقوع الأضرار ويحقق مصالح الجميع.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الموسّعة بين الجانبين .
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم التشديد، خلال جلسة المباحثات المشتركة مع نظيره السوداني، على أهمية التنسيق بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، وأنه تم في هذا الصدد تناول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا الأمن الإقليمي، وسبل تعزيزه واستدامته، حيث تم الاتفاق على ضرورة التشاور حول القضايا المرتبطة بأمن البحر الأحمر، وأعرب رئيس الوزراء في هذا الصدد عن تطلع مصر للتنسيق المشترك إزاء قضية البلدين الوجودية المرتبطة بمياه النيل، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الجانبين المصري والسوداني أعربا عن الاعتزاز بعلاقات الأخوة والصداقة العميقة التي تربطهما بدول حوض النيل الأخرى في إطار من الأخوة والمنفعة المتبادلة وعدم الإضرار، وأكدا ضرورة تعزيز التعاون بين دول الحوض تأسيسا على مبادئ القانون الدولي للحفاظ على استدامة نهر النيل، ذلك المورد الحيوي الذي يستحق من الجميع أقصى اهتمام.
يذكر أن جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت فين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره، الدكتور كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، قد تطرقت إلى قضايا الأمن الإقليمي وسبل تعزيزه واستدامته، حيث أكد الجانبان على ضرورة استدامة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا المرتبطة بالأمن الإقليمي لا سيما في منطقة البحر الأحمر.
وعاود الجانبان المصري والسوداني خلال جلسة المباحثات، رفضهما للنهج الأحادي الاثيوبي على النيل الأزرق الذي لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ومع روح التعاون التي يجب أن تسود إتصالاً باستخدام نهر النيل، شريان الحياة لجميع دول الحوض، كما أكدا على تنسيقهما المشترك من خلال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وهي الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأي الموحد للبلدين في الشئون المتعلقة بمياه النيل بموجب اتفاقية عام 1959، وقد اتفق البلدان على ضرورة منح الفرصة الكافية للآلية التشاورية لمبادرة حوض النيل لتسوية الخلافات وتعزيز التعاون بين دول الحوض، بما يحافظ على استدامة نهر النيل العظيم، وعلى المصالح المائية لدولتي المصب.