في تصعيد تؤكد المقاومة الفلسطينية أن «ثمنه سيكون باهظًا»، وترفضه المؤسسة الأمنية الإسرائيلية لاعتباره فخًا استراتيجيًا، أقر «الكابينت» الإسرائيلي خطة لاحتلال كامل قطاع غزة، بزعم خدمة أهداف الحرب المستمرة منذ 22 شهرًا، وليس لتهجير الفلسطينيين، وفق ما تشير إليه التحركات على الأرض.
احتلال قطاع غزة
وافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية «الكابينت»، اليوم، على خطة احتلال كامل قطاع غزة، بزعم تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة «حماس» وإعادة المحتجزين.
غير أن «حماس» أكدت، بدورها، أن ذلك يأتي استكمالًا لنهج الإبادة والتهجير، عبر ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
وجاءت هذه الموافقة الإسرائيلية بعد عرض نتنياهو –المدان لدى المحكمة الجنائية الدولية إثر جرائم حرب مرتكبة في غزة– خلال اجتماع «الكابينت» خطة «تدريجية» لاحتلال قطاع غزة، رغم معارضتها من قبل المؤسسة العسكرية، حيث تصفها بأنها «فخ استراتيجي» يهدد حياة الجنود الإسرائيليين والأسرى لدى «حماس»، وفق إعلام عبري.
وفي سياق هذا التصعيد، قال مكتب نتنياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للسيطرة على مدينة غزة، مع توزيع المساعدات الإنسانية على المدنيين خارج مناطق القتال، حسب زعمه.
وبحسب البيان، فإن «الكابينت» اعتمد بأغلبية الأصوات ما وصفها بـ«المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب»، وهي: نزع سلاح حركة «حماس»، وإعادة جميع الأسرى سواء أكانوا أحياء أو أموات، وجعل القطاع خاليًا من السلاح، والسيطرة الأمنية عليه، وإقامة ما أسماه بـ«إدارة مدنية بديلة» بعيدًا عن «حماس» والسلطة الفلسطينية.
ما هي الخطة؟
وفي اجتماع «الكابينت» الذي اتخذ قرار احتلال كامل القطاع، قدم نتنياهو –بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قالت إنها «رسمية مطلعة»– خطة تنص على بدء الجيش الإسرائيلي التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، وذلك بهدف السيطرة عليها وسط القطاع ومدينة غزة.
وتبدأ الخطة بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، على أن يلحق ذلك تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفقًا لذات المصدر.
ويأتي هذا التحرك كمقدمة لبدء احتلال القطاع بأكمله لاحقًا، في خطوة بررها نتنياهو بأنها تستهدف إبعاد «حماس» عن الحكم، وتسليم القطاع لحكم مدني، كما جاء في مقابلة أجراها مع شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، أمس الخميس.
وبحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، فإن «الكابينت» تجنب استخدام كلمة «احتلال» وأبدلها بـ«السيطرة» لأسباب قانونية، لكنها أقرت أن الهدف الفعلي هو احتلال القطاع، وفق ما نقلته عن مصادر سياسية مطلعة.
ووفقًا للصحيفة، فإن ذلك يأتي للتهرب من المسؤولية القانونية الدولية تجاه المدنيين في قطاع غزة، الذين يواجهون واقعًا إنسانيًا مزريًا في ظل حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة ضدهم منذ أكثر من 22 شهرًا.
وفي المقابل، يرفض رئيس الأركان، إيال زامير، هذه الخطوة باعتبارها تهدد حياة الأسرى وتستنزف جنود وقوات الاحتياط، كما أنها تضر بما أسماه بـ«الشرعية الدولية» لإسرائيل.
موقف «زامير» حظي بتأييد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، حيث قال إن «قرار الكابينت الليلة يُعد كارثة ستؤدي إلى العديد من الكوارث الأخرى»، حسب قوله.
وأضاف متهمًا نتنياهو بأنه يسعى من وراء ذلك إلى مكاسب سياسية، وذلك نظرًا لأن الخطوة تأتي خلافًا تمامًا لرأي الجيش ودوائر الأمن ومن دون أي اعتبار لحالة الإنهاك والاستنزاف التي تعانيها القوات المقاتلة، متهمًا نتنياهو بأنه يحاول من وراء ذلك إرضاء وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين يهددان بالانسحاب من الحكومة حال وقف الحرب.
وأكد أن هذه الخطوة «ستؤدي إلى موت الأسرى الإسرائيليين بغزة، ومقتل عدد كبير من الجنود، وستكلف دافعي الضرائب الإسرائيليين عشرات المليارات، وستؤدي إلى انهيار سياسي»، حسب وصفه.
كذلك، اعتبر رئيس حزب «الديمقراطيين» في إسرائيل، يائير جولان، أنها تمثل «حكمًا على الأسرى الإسرائيليين في غزة بالإعدام»، حسب ما نقله عنه إعلام عبري.
«موت مؤكد للفلسطينيين»
وفي تعليقها على القرار الإسرائيلي، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من المخاطر الحقيقية للقرار على فرص نجاة المدنيين الفلسطينيين في القطاع من دائرة موت مؤكد، سواء جراء تصعيد القتل الجماعي بالقصف، أو تعميق المجاعة وفرض النزوح الجماعي القسري.
ونوهت إلى مخاطر «حشر أكثر من مليوني مواطن في أقل من 10% من مساحة القطاع، بهدف تهجيرهم قسرًا بأشكال مختلفة».
ويكشف القرار حقيقة حرب الاحتلال ضد سكان القطاع والمدنيين الفلسطينيين دون مبرر، حسب الخارجية، التي طالبت بتدخل دولي حقيقي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.
كانت حركة «حماس» قد أكدت أن توسيع العدوان على الشعب الفلسطيني لن يكون نزهة، وسيكون ثمنه باهظًا ومكلفًا على الاحتلال و«جيشه النازي»، حسب قولها.
وتؤكد مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان بما لا يدع مجالًا للشك أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم، وذلك في إطار «مصالحه الشخصية وأجنداته الأيديولوجية المتطرفة»، كما أضافت «حماس».